وذكر العالول في تصريحاتٍ لإذاعة "صوت فلسطين" أمس أن زيارة وفد اللجنة المركزية في حركة "فتح" إلى قطاع غزة "لن تتم بالحصول على إذن مسبق من أحد"، مشدداً على أن القطاع "جزء من الوطن وهو أحد المحطات الهامة التي ستشهد تحركاً ميدانياً للجنة". وقال العالول إن "عدداً من أعضاء اللجنة المركزية القادرين على المرور إلى قطاع غزة سيتوجهون في زيارة لهذا الجزء من الوطن ولن يحصلوا على إذن من أحد"، دون تحديد أسماء أعضاء الوفد أو موعد الزيارة.
ورداً على تصريحات الناطق باسم حركة "حماس" فوزي برهوم التي قال فيها إنه "من المبكر الحديث عن إصلاح فتح في غزة"، أكد العالول أن إصلاح الحركة "في أي مكان هو شأن فتحاوي داخلي ولا شأن لأحد به".
وكان عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن "حماس" صلاح البردويل ذكر أن الحركة "لن تمانع في بحث كافة القضايا ذات الصلة بالحوار الوطني والمصالحة الوطنية إذا كان قدوم وفد فتح إلى غزة بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية".
وفي سياقٍ متصل، نقلت صحيفة "المنار" المقدسية عن مصادر رفيعة المستوى في مصر لم تسمها أن رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" خالد مشعل قدم خلال لقائه مع مدير المخابرات المصرية عمر سليمان اقتراحاً بخصوص الحوار الوطني يتضمن خمسة بنود استند بعضها إلى الرؤية المصرية وهي إطلاق سراح كافة المعتقلين من الحركتين قبل ال5 من شهر أكتوبر المقبل وتشكيل قوة أمنية مشتركة من خمسة آلاف عنصر تشرف عليها قيادة عربية ترأسها القاهرة.
بالإضافة إلى عودة كل من يريد من أبناء غزة الذين غادروها إلى القطاع مع ضمانات بسلامتهم وإعادة الممتلكات المصادرة إلى أصحابها في الضفة والقطاع، والبدء الفوري بإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية بكافة مؤسساتها وتشكيل مجلس وطني جديد، فضلاً عن تشكيل حكومة توافق من كافة الفصائل يرأسها شخص تجمع عليه الفصائل لمدة ستة شهور تأخذ على عاتقها التحضير لانتخابات تشريعية ورئاسية يمكن تمديدها إلى ستة شهور أخرى.
أما الشق الثاني من البند الخامس، فينص على إجراء الانتخابات في شهر يونيو من العام 2010 على أساس 70 في المئة تمثيل نسبي و 30 في المئة دوائر.
