أكد عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، جمال محيسن، أن القيادة الفلسطينية لا زالت تنتظر رداً من حركة حماس للجهود المصرية في ملف المصالحة، مشدداً على أن الكثير من المتغيرات ستطرأ على الساحة الفلسطينية بعد عودة الرئيس محمود عباس من الأمم المتحدة.
وقال محيسن لـموقع 24 الالكتروني الاماراتي إن "التحركات المصرية وزيارة الوفد المصري لقطاع غزة تمثل الفرصة الأخيرة لحركة حماس للامتثال للقرار الفلسطيني وإنهاء الإنقسام"، معبراً عن أمله أن تتجاوب حماس مع الدعوات الفلسطينية والعربية.
وأوضح، أنه "وفور عودة الرئيس عباس من الأمم المتحدة ستعقد القيادة الفلسطينية وحركة فتح اجتماعات مكثفة، وسيبدأ الترتيب لعقد المجلس الوطني الذي سيكون مخولاً لاتخاذ قرارات بشأن المصالحة بينها إجراءات جديدة ضد حركة حماس للعودة عن إنقلابها في قطاع غزة".
وأضاف، أن "الإجراءات لن تستهدف المواطنين في قطاع غزة كما يحاول البعض الترويج لذلك، وإنما ستكون موجهة ضد حركة حماس، خاصة في ظل تعنتها ورفضها لكافة الجهود المبذولة لإنهاء الإنقسام".
وحول طبيعة هذه الإجراءات، رفض القيادي في فتح الحديث عن ذلك، متابعاً: "هذا شأن المجلس المركزي الذي سيتخذ قراراته وفق توصيات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والدوائر السيادية الفلسطينية".
وفيما يتعلق بالشأن الدبلوماسي، أكد محيسن، أن الرئيس عباس يقود حراكاً سياسياً ودبلوماسياً لمواجهة الطغيان الأمريكي، لافتاً إلى أن القيادة الفلسطينية تجري اجتماعات مكثفة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وبين أن الرئيس عباس عقد سلسلة من الاجتماعات بهدف وضع زعماء وقادة العالم في صورة المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، وحشد الدعم للمطالب التي سيتقدم بها في خطابه بالأمم المتحدة
الفصائل تطالب حماس ببحث ملف المصالحة
من جهته قال عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، عصام أبو دقة، إن "الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة طالبت حركة حماس خلال اجتماع معها الأسبوع الجاري بالعمل على عقد اجتماع وطني لبحث ملف المصالحة".
وأوضح أبو دقة لـموقع 24 الاماراتي ، أن "الجبهة الديمقراطية قدمت مقترحاً لحركة حماس خلال اجتماعها بالفصائل الفلسطينية بضرورة عقد اجتماع وطني"، لافتاً إلى أن ذلك لقي ترحيباً من كافة الفصائل.
وأضاف أبو دقة، أن "المطلوب عقد اجتماع وطني لكافة الفصائل بما فيها حركتي فتح وحماس لتطبيق اتفاقات المصالحة الموقعة، بعيداً عن الثنائية والمحاصصة التي تنتهجها الحركتان منذ أكثر من عشر سنوات"، مشدداً على ضرورة أن ترعى مصر هذا الاجتماع.
وأكد أبو دقة، إلى ضرورة أن تدعو المخابرات المصرية كافة الفصائل لاجتماع شامل، لبحث تطبيق اتفاقي 2011 و2017، لافتاً إلى أن الحوار الشامل يمثل المدخل لتحقيق المصالحة.
وأضاف أن "المطلوب من الحوار الشامل بين الفصائل الفلسطينية بما يضمن تشكيل حكومة وحدة وطنية والتحضير لانتخابات مبكرة وإعادة تفعيل منظمة التحرير وفق اتفاق بيروت 2017".
