وقال في بيان "وأضع نفسي منذ هذه اللحظة بتصرف النائب العام الفلسطيني حتى يأخذ التحقيق مجراه الكامل وفق الأصول القانونية، مؤكداً مرة أخرى عدم صلتي بالمطلق بالمضبوطات التي وجدت في سيارتي، وأثق في نزاهة القضاء الفلسطيني للوصول إلى الحقيقة"
وكان مكتب روحي فتوح قد نفى بشدة ما نشرته بعض وسائل الاعلام الاسرائيلية والفلسطينية عن قيامه بتهريب 3000 هاتف نقال الى الضفة الغربية المحتلة عبر جسر اللنبي.
وقال بيان صادر عن مكتب فتوح في رام الله ' أن كل ما جاء في هذه الوسائل الإعلامية الإسرائيلية أو غيرها هو عار على الصحة ولا يقوم على أي حقيقة وهو محل استنكارنا واستهجاننا، حيث أن حقيقة ما جرى هو أن سائق يعمل لدى السيد / روحي فتوح هو من قام بهذا الفعل مستغلاً بشكل لا أخلاقي ولا مسؤول مهنته كسائق لدى شخصية عامة ومسؤولة ومستغلاً السيارة الرسمية والحكومية المستخدمة لدى السيد / روحي فتوح حيث أن هذه السيارة ليست ملكاً له'.
واضاف البيان ان 'حقيقة هذه الحادثة التي حاولت وتحاول بعض الجهات ووسائل الإعلام استغلالها واستخدامها للإضرار بشخص ومكانة السيد / روحي فتوح هي أن هذا السائق قد تورط في هذا العمل وفور علم السيد روحي باشتباه الجهات المسؤولة بهذا الشخص قام على الفور بكافة الإجراءات اللازمة التي اسهمت في كشف هذا الفاعل واتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة في إلقاء القبض عليه وذلك بالإتصال والتنسيق مع الجهات الفلسطينية المسؤولة في المعابر وفي أجهزة الأمن الفلسطينية التي بدورها قامت بكافة الإجراءات اللازمة بضبط الفاعل وهو الآن رهن الاعتقال والتحقيق لدى هذه الأجهزة لكشف كافة تفاصيل وملابسات هذا الجرم الذي قام به ولكشف أي جهات أخرى أو أشخاص متورطين معه بقصد الإساءة للسيد روحي فتوح وفي أي جهة كان هؤلاء سواء في أراضي السلطة أو في الأردن أو إسرائيل'.
واضاف البيان انه 'اأثناء وجود السيارة في معبر الكرامة وبحكم السيطرة الإسرائيلية على المعبر فقد تولت السلطات الاسرائيلية على المعابر الإجراءات المتعلقة بها وقامت أيضاً بتسريب هذه الحادثة بشكل مشوه لبعض وسائل الإعلام بما سمح باستغلالها واستخدامها من هذه الوسائل وبعض الجهات القصد منه الإساءة بشخص السيد روحي فتوح ومكانته'.
