لم يتبق أمام الحكومة السورية إلا الاستعانة بوزارة الأوقاف كمحاولة للسيطرة على التعديات التي تقع شبكة الطاقة السورية، إذ قامت الوزارة باستصدار فتوى دينية تحرم سرقة الكهرباء وتعتبرها مخالفة شرعية، علاوة على كونها مخالفة قانونية تستوجب الغرامة وأحيانا التوقيف، وذلك أملا في التأثير على من يقومون باستجرار الطاقة الكهربائية بصورة غير شرعية. وتأتي هذه الفتوى في ظل انتشار بعض الأفكار التي تعتبر أن الحصول على شيء من ممتلكات الدولة مجانا لا يتضمن مخالفة شرعية ولا يعرض مرتكبيه للعقاب الإلهي.
و كانت الدراسات الفنية التي أجرتها شركة الكهرباء السورية كشفت أن نسبة الفاقد من الطاقة الكهربائية تجاوزت عتبة الـ 25% من مجموع الطاقة التي أنتجتها الشركة في العام الحالي 2006.
