وقال السفير الفرنسي جان-موريس ريبر "يجرى الاعداد لمشروع قرار حول التصدي للقرصنة ولقد آن الاوان للاهتمام بهذه المسألة".
من جانبه اعن المتحدث باسم البعثة الاميركية في الامم المتحدة ريتشارد غرينل في تصريح صحافي "نعتقد ان هذه المسألة بالغة الاهمية ونريد احراز تقدم في شأنها في اسرع وقت ممكن". واضاف "في سياق الاحداث الاخيرة من الضروري ان يبحث اعضاء مجلس الامن في هذه المسألة على الفور وسيتوافر لنا في القريب العاجل مشروع لعرضه عليهم".
وكان غرينل يشير الى هجوم الرابع من نيسان/ابريل على سفينة شراعية فرنسية شنه قراصنة صوماليون في خليج عدن.
واثر الافراج بعد اسبوع عن طاقم السفينة في مقابل فدية اعلنت فرنسا انها ستطلب انشاء "قوة دولية" تحت إمرة الامم المتحدة لمكافحة القرصنة البحرية.
واشار ريبر الى ان صوغ مشروع القرار هذا يحتاج "الى بعض الوقت" لان من الضروري "التوفيق" بين مجموعة من المسائل. وقال ان من الضروري تسوية مسألة "المنطقة الجغرافية" المغطاة و"كيفية اخذ حقيقة اتفاقية الحقوق البحرية في الاعتبار" و"كيفية ادراج فكرة موافقة الحكومات" على القيام بدوريات او ملاحقات في مياهها الاقليمية.
وفي ما يتعلق بالنقطة الاولى ترغب فرنسا في الا يعطي مشروع القرار ادوات فقط لمكافحة القرصنة قبالة السواحل الصومالية بل ان تكون هذه الادوات "قابلة للاستعمال في اطار اوسع" كما قال السفير الفرنسي.
وتواجه اعمال القرصنة ايضا مناطق بحرية اخرى كمضيق مالاكا (جنوب شرق آسيا) وخليج غينيا.
