قالت صحيفة (هآرتس) الاثنين إن بريطانيا وفرنسا تبحثان إعادة سفيريهما في تل أبيب للتشاور وذلك احتجاجا على قرار رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو بناء 3000 وحدة سكنية في المستوطنات في القدس المحتلة والضفة الغربية ودفع مخططات بناء في المنطقة (إي1) بين القدس والكتلة الاستيطانية "معاليه أدوميم".
ونقلت الصحيفة عن ثلاثة دبلوماسيين رفيعي المستوى من ثلاث دول أوروبية قولهم إن بريطانيا وفرنسا تنسقان خطوات ستنفذانها احتجاجا على قرار نتنياهو بشأن توسيع الاستيطان والذي جاء كرد فعل على قبول فلسطين دولة مراقبة غير كاملة العضوية في الأمم المتحدة يوم الخميس الماضي.
وتابعت الصحيفة أن قرار نتنياهو شكل صدمة لوزارتي الخارجية في بريطانيا وفرنسا، وأن هاتين الدولتين تنظران إلى تنفيذ أعمال بناء استيطاني في المنطقة (إي 1) على أنه "خط أحمر"، واعتبرتا قرار نتنياهو بهذا الخصوص أنه "نكران للجميل" بعد دعمهما لإسرائيل خلال عمليتها العسكرية (عمود السحاب) ضد قطاع غزة.
وأضافت أن فرنسا وبريطانيا أبلغتا الإدارة الأمريكية بالخطوات الاحتجاجية التي قد ينفذانها فيما أكد دبلوماسي أوروبي على أن "الحديث لا يدور عن بيان استنكاري هذه المرة وستكون هناك خطوات حقيقية ضد إسرائيل".
والجدير بالإشارة أن الدول الأوروبية لم تتخذ أبدا إجراء كإعادة سفرائها، وبخاصة كرد فعل على الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية.
ولفتت الصحيفة إلى أنه بسبب كون خطوة كهذه غير مألوفة، فإنه ربما تمتنع فرنسا وبريطانيا عن تنفيذها في المرحلة الحالية وانتظار ما إذا كانت إسرائيل ستصعد إجراءاتها ضد السلطة الفلسطينية.
وقالت الصحيفة إن وزيري خارجية بريطانيا وفرنسا سيتخذان قرارا نهائيا الاثنين بشأن إعادة سفيريهما في تل أبيب.
وإلى جانب ذلك تبحث الدولتان خطوات أخرى أقل شدة من إعادة السفيرين، وبين هذه الخطوات إرجاء لقاءات الحوار الاستراتيجي مع إسرائيل واتخاذ قرار في كل من الدولتين بوضع إشارات على منتجات المستوطنات التي تباع في الأسواق البريطانية والفرنسية ودفع عقوبات ضد المستوطنات في مؤسسات الاتحاد الأوروبي.
وقالت (هآرتس) إنه لا يتوقع أن تقرر ألمانيا أيضا إعادة سفيرها إلى برلين للتشاور ولكن من الجائز أن تنضم إلى خطوات أخرى ضد المستوطنات.
وكان الموقع الالكتروني لصحيفة (هآرتس) قد ذكر الأحد أن سفراء خمس دول أوروبية هامة في تل أبيب قدموا احتجاجات شديدة اللهجة منذ يوم الجمعة الماضي في أعقاب قرار نتنياهو بشأن أعمال بناء استيطانية واسعة.
وأضافت الصحيفة أن السفراء الأوروبيين قدموا احتجاجات دولهم إلى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزارة الخارجية، وأن الرسالة المركزية كانت مطالبة إسرائيل بالتراجع عن البناء في المنطقة (إي1) الذي يعني قطع التواصل الجغرافي بين شمال الضفة وجنوبها.
ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي أوروبي رفيع المستوى قوله إن السفير البريطاني ماتيو غولد والسفير الفرنسي كريستوف بيجو اتصلا بمدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية رافي باراك ومسؤولين رفيعي المستوى في مكتب نتنياهو وقدما احتجاج دولتيهما على خطط البناء الاستيطاني.
كذلك اتصل بوزارة الخارجية الإسرائيلية الاثنين سفير هولندا كاسبر فالدكمب وسفير الاتحاد الأوروبي أندرو ستاندلي ونائب السفير الألماني.
وقالت (هآرتس) إن الرسائل التي أوصلها سفراء بريطانيا وفرنسا وهولندا للمسؤولين الإسرائيليين كانت الأشد، وأن السفيرين البريطاني والفرنسي طالبا إسرائيل بالتراجع عن قرار بناء 3000 وحدة سكنية استيطانية وعدم دفع مخططات البناء في المنطقة (إي1).
وقال دبلوماسي أوروبي للصحيفة إن "يوجد غضب كبير في لندن بسبب القرار المتعلق بالمنطقة إي1".
ووفقا للصحيفة فإن السفير الهولندي أوضح خلال اتصاله مع المسؤولين الإسرائيليين أنه في حال دفع مخططات البناء في (إي 1) فإن بلاده لن تتمكن من مساعدة إسرائيل ودعم سياستها في المستقبل ومن خلال التصويت في الأمم المتحدة أو المنظمات الدولية الأخرى.
واضافت الصحيفة أن نائب السفير الأوروبي مرر رسالة مشابهة، ونقلت عن دبلوماسي ألماني قوله إنه يتوقع أن يسمع نتنياهو خلال زيارته إلى برلين يوم الخميس المقبل لمعارضة شديدة من جانب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على أثر "الخطوات العقابية التي أعلنتها إسرائيل ضد الفلسطينيين".
وطلب سفير الاتحاد الأوروبي إيضاحات من مكتب نتنياهو بشأن مخططات البناء الاستيطاني التي أقرها نتنياهو وأكد على أن هذه الخطوات تتناقض مع الرسائل التي خرجت من إسرائيل قبل التصويت في الأمم المتحدة وتتجاهل طلب مفوضة العلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي كاترين أشتون بألا تنفذ إسرائيل خطوات تؤدي إلى تصعيد الوضع.
لكن على الرغم من هذه الاحتجاجات الأوروبية إلا أن مصدرا في مكتب نتنياهو قال للصحيفة إن إسرائيل تعتزم تنفيذ خطوات أخرى ضد السلطة الفلسطينية وأن "الفلسطينيين سيفهمون قريبا أنهم ارتكبوا خطأ عندما قاموا بالخطوة الأحادية الجانب وخرقوا الاتفاقيات مع إسرائيل".
وأعلن وزير المالية الإسرائيلي يوفال شطاينيتس الأحد أن إسرائيل جمدت أموال الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية بمبلغ 460 مليون شيكل (حوالي 121 مليون دولار) الأمر الذي من شأنه أن يزيد الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها السلطة الفلسطينية.
