اعلنت لجنة برلمانية يمنية مكلفة متابعة تنفيذ بنود الوساطة القطرية لانهاء التمرد الزيدي انها فشلت في مساعيها متهمة المتمردين وقائدهم عبد الملك الحوثي بعدم التجاوب مع البنود وبخرق وقف اطلاق النار.
الا ان اللجنة قالت انها منحت المتمردين مهلة "ثلاثة ايام اخرى تنتهي يوم الاحد القادم لانهاء حالة التمرد وتنفيذ بنود الاتفاق".
وقالت اللجنة في بيان "لقد سجلت 200 حالة خرق لوقف اطلاق النار من قبل اتباع الحوثي المتمردين نجم عنها عدد من القتلى والجرحى في صفوف الجيش والمواطنين واختطاف مواطنين وتدمير عدد من المنازل والاستيلاء على بعض المعدات والاليات المملوكة للمواطنين وللدولة".
واضاف البيان ان الحوثي واتباعه رفضوا التجاوب "مع خطة النزول من الجبال وتسليم الاسلحة والمعدات والمختطفين وعودة المتمردين والنازحين الى قراهم (..) لذلك ان اللجنة تحمل عبد الملك الحوثي (القائد الميداني للتمرد في محافظة صعدة) مسؤولية تماديهم في التمرد".
كما حمل البيان الحوثي مسؤولية "المماطلة في تنفيذ بنود الاتفاق والخطة الزمنية لنزولهم كما تحملهم (اللجنة) الاثار الجسيمة المترتبة على اعمالهم التخريبية وخروقاتهم خلال فترة وقف اطلاق النار".
وتتالف اللجنة من رؤساء الكتل النيابية للاحزاب في البرلمان اليمني وعدد من اعضاء مجلس الشورى.
وكانت حركة التمرد الزيدية اعلنت في السادس عشر من حزيران/يونيو انها وافقت على اقتراح حكومي لوقف اطلاق النار يضع حدا لنزاع اسفر عن سقوط الاف القتلى منذ 2004 وذلك ضمن وساطة قطرية تضمنت عدة نقاط بينها تسليم السلاح واستضافة قطر لقادة التمرد.
لكن القائد الميداني للمتمردين عبد الملك الحوثي اتهم بعد ذلك السلطات اليمنية بعدم التقيد بوقف اطلاق النار.
