أقال الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة، كافة مسؤولي التجنيد العسكري في البلاد، على خلفية فضائح فساد تمثلت في مراكمة العديد منهم ثروات من خلال الرشى التي تسمح لمجندين بالفرار من الخدمة.
وقال زيلينسكي عبر تليغرام ان القرار جاء بعد تكشف حالات فساد عديدة في اوساط مفوضي التجنيد تمثلت في الاثراء غير المشروع وعمليات غسيل لاموال حصلوا عليها بصورة غير مشروعة عبر اعفاء مجندين من الخدمة على الجبهة ونقلهم الى مواقع بعيدة عن القتال.
واضاف ان الحل الذي وجده لمواجهة هذا السلسة الجديدة من فضائح الفساد المنظم تتمثل في اقالة جميع المفوضين العسكريين، والذين توعد بمعاقبة من يثبت تلقيهم الرشى وتورطهم في الفساد.
واوضح زيلينسكي ان ما يصل الى 112 تحقيقا جنائيا تم فتحها في هذا الصدد عقب تحقيق تولاه مكتب المدعي العام واجهزة الامن وهيئات مكافحة الفساد في البلاد، والتي تبين من خلالها ان التجاوزات شملت مناطق منها كيف ودونيتسك وبولتافا وأوديسا وفينيتسيا.
وقال انه طلب من فاليري زالوجني القائد الاعلى للجيش استبدال المفوضين المعزولين بمحاربين قدامى، معتبرا ان عملية التجنيد العسكري ينبغي ان يديرها افراد يعون تماما معنى الحرب، ويدركون ان الاستخفاف والرشوة في زمنها يعد "خيانة عظمى".
وتابع ان هذه العملية يجب ان توكل الى عسكريين لم يعودوا قادرين على البقاء في الجبهات لاسباب صحية او لاصبتهم باعاقات جراء القتال، داعيا المسؤولين العسكريين الذين يريدون الحفاظ على كراماتهم واوسمتهم الى التوجه الى الجبهة.
وكانت اجهزة الامن الاوكرانية اعتقلت في تموز/يوليو مفوضا في الجيوش كان مسؤولا عن عملية التعبئة العسكرية بعدما اكتشفت انه اشترى خلال الحرب فيلا في اسبانيا بملايين الدولارات.
ومن المعلوم ان اوكرانيا بلد يستشري فيه الفساد بصورة كبيرة جدا قبل الحرب، وكان احد شروط الاتحاد الاوروبي لقبول انضمام كييف اليها هو القضاء على الفساد المنظم في البلاد.
