فيديو: قبائل آل مرة القطرية تحتج على قانون الانتخابات واعتقال 7 من اعضاءها

منشور 09 آب / أغسطس 2021 - 08:37
انتشار امني مكثف من لخويا ومركبات جهاز امن الدولة والقوات الخاصة حول منطقة ام الزبار
انتشار امني مكثف من لخويا ومركبات جهاز امن الدولة والقوات الخاصة حول منطقة ام الزبار

تناقل رواد في مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لاحتجاجات في دولة قطر قالو انها تعود لقبائل آل مرة زاعمين تعرضهم لحصار امني وحملة اعتقالات بسبب رفضهم واعتراضهم على قانون الانتخابات الذي اقره الامير تميم بن حمد قبل ايام 

اعتقال 7 من آل مرة 

وقال النشطاء ان القوة الامنية اعتقلت 7 من عناصر القبيلة جاهروا باحتجاجاتهم وهو ما اقرت به وزارة الداخلية زاعمة نقلهم اخبار غير دقيقة وطالبت القبيلة الدولة باطلاق سرحهم وامهلتها حتى مساء يوم الثلاثاء محذرة من اتخاذ اجراءات تصعيدية خلاف ذلك 

مرشحين غير قطريين


وفيما لم تكشف وزارة الداخلية القطرية عن أسماء الأشخاص السبعة، أكد مغردون قطريون أن الموقوفين ينتمون لقبيلة آل مرة، وأن ضبطهم جاء على خلفية ”تعبيرهم عن رأيهم الرافض للقانون الصادر بمنعهم من الترشح للانتخابات، وقالو انهم من أصول غير قطرية“.

ودشن المغردون عدة هاشتاغات تعبر عن احتجاجاتهم من بينها ” #آل_مره_هل_قطر_قبل_الحكومه، و”#قطر_تنتفض”، و”#مظاهرات_قطر”.

وأظهر شريط مصور آخر، جموع غفيرة من آل مرة، طالبوا خلاله بانسحاب الدوريات التي تحاصرهم، قائلين: “لا تحدونا على الصِدام المسلح”

ويظهر في أحد مقاطع الفيديو المحامي البارز هزاع بن علي المري، وهو يخاطب حشودا كبيرة من المحتجين ويطالب السلطات القطرية بإطلاق سراح المعتقلين قبل مغيب شمس غد الثلاثاء، وسط هتافات تأييد لحديثه.

كما أظهر مقطع آخر استدعاء هزاع نفسه للنيابة احتجاجا على انتقاده للانتخابات، حيث ظهر خلال الفيديو وهو يتجه للنيابة العامة القطرية وسط حشود كبيرة من المؤيدين له.
وفي مقطع ثالث يظهر شخص يخطب في الحشود قال مغردون إنه الدكتور محمد بن صبيح، حيث ظهر منتقدا قوانين الانتخابات، قائلا" يمسي الواحد مواطن ويصبح بلا وطنية ثم يأتون ويقولون لنا إثبتوا أنكم مواطنين".


وتنص المادة 77 من دستور قطر على أنه "يتألف مجلس الشورى من خمسة وأربعين عضوا.. يتم انتخاب ثلاثين منهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، ويعين الأمير الأعضاء الخمسة عشرة الآخرين من الوزراء أو غيرهم.. وتنتهي عضوية المعينين في مجلس الشورى باستقالتهم أو إعفائهم".
ونصت المادة 78 على أنه "يصدر نظام الانتخاب بقانون، تحدد فيه شروط وإجراءات الترشيح والانتخاب".

 

مواضيع ممكن أن تعجبك