فيديو وصور: جدل وخلافات في مصر حول مصير تيران وصنافير

فجر قرار الحكومة المصرية بشأن سيادة السعودية على جزيرتي تيران وصنافير حالة من الغضب بين المعلقين على مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت، وفيما اظهر مقال كتب عام 1982 للبرادعي "سعودية" الجزر فقد اعتبر مستشار مرسي ان الملك سلمان دعم مجرمي السيسي وفق تعبيره 
وجاء القرار أثناء زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز الحالية لمصر، والتي أعلن خلالها عن مجموعة من المساعدات والاستثمارات السعودية في البلاد.
وعبر عدد من المصريين عن سخطهم بخصوص قرار حكومتهم بشأن السيادة على الجزيرتين. في حين استغل السعوديون الفرصة للتباهي بالجزيرتين اللتين أقرت مصر بتبعيتهما لأراضي بلادهم.
وقال متحدث باسم الحكومة المصرية في إحدى القنوات الفضائية إن القرار أتى بعد 11 جولة نقاش بين الخبراء من البلدين، على مدار ست سنوات.
لكن بعض المصريين رأوا في الاتفاق دليلا على ضعف الدولة، وقالوا إن الحكومة المصرية باعت الجزيرتين.
وعلق مقدم البرامج الساخر، باسم يوسف، على القرار في تغريدة، شبه فيها الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، بمن يبيع الجزيرتين في مزاد،

وقال: "قرب قرب يا باشا، الجزيرة بمليار، الهرم باتنين، وعليهم تمثالين هدية".
وقال معلقون آخرون إن التنازل عن الجزيرتين أفقد الرئيس السيسي شرعيته، وإنه قرار مخالف للدستور.

وكانت الجزيرتان أحد قواعد تمركز القوات المصرية في فترة العدوان الثلاثي عام 1956
كما انتقد المغردون "الولاء الأعمى الذي أبداه مؤيدو السيسي"، مقارنة بالانتقادات التي وجهوها للرئيس السابق محمد مرسي.
وكان من بين النكات الأكثر انتشارا عبر موقع فيسبوك، تدوينة تقول: "إذا باعهما (الجزيرتين) مرسي، فهما مصريتان. وإذا باعهما السيسي، فهما سعوديتان". واستغل مغردون سعوديون الفرصة للرد على أقرانهم المصريين.
ويقول المغرد السعودي @_naiif10 "هلا صمتم وإلا نقلنا الأهرامات إلى صحراء الربع الخالي؟"
في حين علق مغرد آخر يحمل اسم @QG_7H: "أنا الآن أخطط لزيارة جزرنا في الشمال #تيران_صنافير.. مناظر رائعة" وفق تقرير لـ بي بي سي 

مستشار مرسي 

وانتقد أحمد عبدالعزيز، المستشار الإعلامي للرئيس السابق، محمد مرسي، دعم المملكة العربية السعودية لحكم الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، واعتبر أن جزيرتي تيران وصنافير "تم الاستيلاء عليها بغير وجه حق"، ووصفها بأنها "جريمة مكتملة الأركان"، وذلك في رسالة موجهة للشعب السعودي، نشرت على موقع "بوابة الحرية والعدالة"، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين.

إذ قال عبدالعزيز في رسالة وجّهها إلى "الشعب السعودي الشقيق": "لقد دعم ملكك السابق عبد الله بن عبد العزيز- بسخاء فاق الحدود- مجموعة من خونة العسكر في مصر للانقلاب على إرادة الشعب والرئيس المنتخب. واستمر هؤلاء المجرمون في غيهم - بتشجيع من ملكك الراحل- فقتلوا المعتصمين المسالمين المناهضين لهذا الانقلاب، وهم ركع سجود في ميادين مصر وشوارعها، وحرقوا جثامينهم، وجرفوها باللوادر، ثم ألقوا بها في الصحراء، واغتصبوا عشرات الحرائر، وهتكوا أعراضهن، واعتقلوا آلاف اﻷحرار في أماكن لا تليق بآدمية اﻹنسان، وعذبوهم، ومنعوا عنهم الدواء، حتى قضى العشرات منهم نتيجة اﻹهمال الطبي المتعمد في ظروف بالغة السوء."

وأضاف عبدالعزيز: " كل هذه الجرائم، ارتكبها المنقلبون المجرمون بحق أشقائك المصريين بأموالك. واليوم، يأتي ملكك الجديد سلمان بن عبد العزيز ليمضي على خطى سلفه في دعم هذه العصابة المجرمة، التي خانت اﻷمانة، وحنثت بقسمها، وارتكبت كل ما نهى الله ورسوله عنه من موبقات."

وتابع عبدالعزيز: "ولم يكتف ملكك بدعم هؤلاء المجرمين من أموالك، بل ارتكب خطيئة كبرى ستتحمل أنت تبعاتها في يوم من اﻷيام، ألا وهي الاستيلاء- بغير وجه حق- على جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في البحر اﻷحمر عند مدخل خليج العقبة.. اخترت لفظ (الاستيلاء) عن عمد وقصد، إذ أن انتقال السيادة على هاتين الجزيرتين إلى بلادك قد تمت بالمخالفة لكل الوثائق التاريخية، والقوانين الدولية، والدساتير المصرية المتعاقبة كافة، بما فيها (دستور) عصابة الانقلاب نفسه، التي تمنع التنازل عن اﻷرض المصرية بأي صورة من الصور، وتعتبر ذلك من أعمال الخيانة العظمى."

واختتم المستشار الإعلامي لمرسي رسالته قائلا: "الصفقة التي تمت بشأن الجزيرتين بين ملكك وزعيم عصابة الانقلاب في مصر، هي جريمة مكتملة اﻷركان، أثارت غضب الشعب المصري كله، بكل أطيافه وتوجهاته الفكرية والسياسية، ولن يفلت مرتكبوها من العقاب حال انتصار ثورتنا المباركة إن شاء الله."

وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت، السبت، أن جزيرتي تيران وصنافير الموجودتين في البحر الأحمر تقعان داخل المياه الإقليمية السعودية، وذلك بعد يوم من توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية والإعلان عن إنشاء جسر بين البلدين، خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.

خالد علي يرفع دعوى ضد "التنازل"

أعلن المرشح السابق للرئاسة المصرية والمحامي الحقوقي خالد علي أنه رفع دعوى قضائية، الأحد، ضد ما وصفه بـ"التنازل" عن جزيرتي تيران وصنافير، قائلا إنها ليست قضية شخصية، وذلك بعد إعلان الحكومة المصرية أن الجزيرتين تقعان في المياه الإقليمية السعودية.

وأضاف: "القضية متاحة لكل من يرغب من المواطنين للانضمام إليها من خلال محاميه الخاص أو من خلال الاتصال بي أو بزملائي الأساتذة المحامين (د/ يوسف عواض، محمد عادل سليمان، مالك عدلى، زياد العليمى)"، وذلك عبر حسابه على موقع "فيسبوك".

وتابع: "القضية تحتاج إلى جهد بحثي وقانوني كبير على المستوى التاريخي والجغرافي والدولي والاستراتيجي والدستوري، لذلك ندعو كل من لديه القدرة على تقديم المعاونة البحثية في هذه القضية ألا يبخل علينا بعلمه أو بما تحت يديه من وثائق".

 وأكد أن "غضب التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير يجب أن يتحول من الإدانة والشجب فقط إلى مطلب شعبي واضح، وأقترح أن نرفع معاً مطلب تعليق التوقيعات والتصديقات لحين عرض الأمر على استفتاء شعبي استنادا لنص المادة ١٥١ من الدستور".

من جانبه، قال المرشح السابق للرئاسة المصرية حمدين صباحي إن جزيرتي تيران وصنافير "جزء لا يتجزأ من الدولة المصرية بموجب اتفاقية 1906 بين الدولة العلية العثمانية ومصر الخديوية".

وأعاد صباحي نشر فيديو عبر صفحته على موقع "فيسبوك" للرئيس الراحل جمال عبدالناصر يؤكد فيه أن جزيرة تيران مصرية، وهو الفيديو الذي انتشر بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي بين النشطاء المصريين المعارضين لإعلان الحكومة المصرية عن الجزيرتين.

وأضاف صباحي: "‏لا يحق لرئيس الجمهورية التنازل طبقا للمادتين الأولى و151 من الدستور وخصوصا فقرتها الأخيرة: وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة".

‫وأكد أن "هذا هو القول الفصل بنص الدستور: التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة باطل حتى لو وافق البرلمان بكامل أعضائه أو أجرى استفتاء وجاءت نتيجته بالموافقة"، وأضاف: "‏لا البرلمان ينفع ولا الاستفتاء يشفع إزاء الباطل الدستوري".

‫ورأى أنه "لكى نجنب مصر أزمة دستورية هي في غنى عنها، ونتجنب أزمة في علاقات الأخوة والجوار مع الأشقاء في العربية السعودية التي نحرص عليها، فإنني أدعو السيد رئيس الجمهورية وجلالة خادم الحرمين الشريفين إلى سحب توقيعهما واعتبار اتفاقية ترسيم الحدود البحرية كأن لم تكن صونا للحقوق واتقاء للشبهات".

وقال: "لا يليق بالسعودية أن تضع نفسها في موضع شبهة استغلال حاجة مصر، ولا يليق بمصر أن تقبل على نفسها شبهة الإذعان تحت وطأة الحاجة".

البرادعي 

كشف مقال لنائب الرئيس المصري السابق، الدكتور محمد البرادعي، أن جزيرتي صنافير وتيران هما سعوديتان، وذلك في مقال كتبه بصفته محامي دولي منذ أكثر من 30 عاما، يتناول تقسيم مناطق السيادة بمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، ونُشر في يوليو/ تموز 1982 في المجلة الأمريكية للقانون الدولي.

ويؤكد البرادعي في المقال أن الساحل الشرقى يقع تحت السلطة المصرية والساحل الغربى يقع تحت السيادة السعودية، ويضيف: "جزر تيران وصنافير تقع تحت "الاحتلال" المصري منذ عام 1950 بينما تدعى السعودية ملكيتهما مؤكدة أنهما يقعان داخل المياه الإقليمية السعودية، في حين أن مضيق تيران والذى يقع بين الجزيرة وشاطئ سيناء هو واقع داخل المياه الإقليمية المصرية وهو الممر الحيوي الذى يستخدم في الملاحة."

وكان إعلان الحكومة المصرية، السبت، أن جزيرتي تيران وصنافير الموجودتين في البحر الأحمر تقعان داخل المياه الإقليمية السعودية، قد أثار جدلا واسع النطاق على وسائل التواصل الاجتماعي تضمن خلافات حادة بين كبار السياسيين والنقاد المصريين بين مؤيد ومعارض للإعلان.