افاد تقرير لصحيفة "البيان" الاماراتية ان مواطنا اماراتيا اتهم رجل اخر بالاستيلاء على زوجته برغبة منها.
وقالت الصحيفة ان الزوج قال امام جلية لمحكمة رأس الخيمة ان المرأة التي تجلس في قفص الاتهام زوجته شرعاً، وكانت تهرب إلى المدعى عليه الذي يشاركها قفص الاتهام. وعرض المدعي ما يعتبره تأكيداً لأقواله وهو عقد زواج موثق من إحدى المحاكم بالدولة.
وفي الجلسة ذاتها أكد المأذون الذي حرر العقد صحة إجراءات الزواج، مشيراً إلى أنها تمت بحضور والد الزوجة ذاته واثنين من الشهود، لكن المدعى عليه ذكر للمحكمة من داخل قفص الاتهام ان المرأة زوجته بموجب عقد زواج، بيد أنه لم يتمكن من إبرازه أمام المحكمة. ومن جهتها قالت المرأة ان المدعي ليس زوجها الحقيقي، وان عقد الزواج الذي معه كان بدافع الاحتيال على صندوق الزواج للحصول على الإعانة المالية.
ونظراً لأن والد الزوجة المتهمة لم ينفذ طلب المحكمة المتكرر بالمثول أمامها، فقد أمرت المحكمة بإحضاره إجبارياً في الجلسة التي تقرر عقدها في الثاني من نيسان/ابريل المقبل.
وإذا أدانت المحكمة الرجل والمرأة المدعى عليها فإن جريمتهما ستكون الزنا.
