في مجلس وزاري ملك المغرب يعطي الأخضر لإعداد قانون مالية 2019

منشور 10 تشرين الأوّل / أكتوبر 2018 - 11:04
قدم وزير الاقتصاد والمالية أمام الملك عرضا حول التوجهات العامة لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة
قدم وزير الاقتصاد والمالية أمام الملك عرضا حول التوجهات العامة لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة

أعطى العاهل المغربي الملك محمد السادس، الضوء الأخضر لإعادة هيكلة مجموعة من المؤسسات العمومية، برسم قانون المالية لسنة 2019، محددا أربع أولويات لعمل الحكومة.


جاء ذلك في بلاغ للديوان الملكي، نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء (رسمية)، في أعقاب ترؤس الملك لمجلس وزاري بالقصر الملكي بالرباط، الأربعاء 10 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.


وقال بلاغ الديوان الملكي، إن الملك أصدر في المجلس الوزاري "توجيهاته السامية، قصد الانكباب على دراسة هذه المقترحات والتدابير، بما يمكن القطاع العام من ترصيد قدرته الاستثمارية، والنهوض بمهامه الاستراتيجية، والمساهمة في دينامية الاقتصاد الوطني".


وسجل البلاغ أن الملك "استفسر في بداية أشغال المجلس، وزير الاقتصاد والمالية حول التدابير التي سيتم اتخاذها، قصد وفاء عدد من المؤسسات والمقاولات العمومية بالتزاماتها، وأداء ما تراكم بذمتها من ديون ومتأخرات، خاصة تلك التي تعاني صعوبات مالية".


وزاد البلاغ أن الملك "استفسر من جهة أخرى وزير الاقتصاد والمالية بشأن كيفية تسديد متأخرات الديون المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة".


ونقل أن "وزير الاقتصاد والمالية اقترح اعتماد خطة عمل تهدف إلى إعادة هيكلة بعض المؤسسات والمقاولات العمومية، لاسيما من خلال إعادة النظر في بعض فروعها وأصولها التي لا ترتبط بنشاطها الرئيسي، وكذا العمل على ترشيد نفقاتها، وذلك في إطار عقود-برامج مع الدولة".


وسجل الوزير "أنه تم إطلاق عملية للتسديد الفوري لهذه الديون لفائدة مقاولات القطاع الخاص والعام، من خلال شراكة مع القطاع البنكي، على أن يتم توزيع تكاليف هذه العملية على ميزانية الدولة للعشر سنوات المقبلة".


وقدم وزير الاقتصاد والمالية أمام الملك عرضا حول التوجهات العامة لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة، الذي يرتكز على أربع أولويات كبرى.


وأفاد البلاغ أن المرتكز الأول، يقضي "بإعطاء الأولوية للسياسات الاجتماعية، خاصة في مجالات التعليم والصحة والتشغيل، وتسريع مسلسل الحوار الاجتماعي؛ ولاسيما فيما يخص تقوية دور المنظومة التعليمية في التكوين والإدماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب، وتحسين شروط ولوج المواطنين للخدمات الصحية، والمساهمة في إعادة هيكلة سياسات الدعم والحماية الاجتماعية، والعمل على تقليص الفوارق بين الفئات والجهات".


ويقوم المرتكز الثاني على "تحفيز الاستثمار الخاص عن طريق تسريع اعتماد الميثاق الجديد للاستثمار، وتنزيل الإصلاح المتعلق بالمراكز الجهوية للاستثمار، وتحسين مناخ الأعمال، ودعم المقاولات، خاصة الصغرى والمتوسطة".


ويذهب ثالث مرتكز إلى "متابعة الإصلاحات المؤسساتية والهيكلية الكبرى، ولاسيما منها استكمال إصلاح العدالة، وتفعيل الجهوية المتقدمة، وتسريع تفعيل اللاتمركز الإداري، ومواصلة إصلاح الإدارة العمومية".


رابع المرتكزات وآخرها يروم "الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية الكبرى، من خلال متابعة تخفيض نسبة العجز في الميزانية والتدبير اليقظ للمديونية".

مواضيع ممكن أن تعجبك