أجلت قاضية اتحادية اميركية الاثنين النظر في قضية ضد زكريا موسوي المتهم بالتآمر في هجمات 11 ايلول/سبتمبر لمدة يومين لتقرر ان كانت المحاكمة ستستمر بعد أن انتهكت محامية حكومية قواعد تقضي بعدم اطلاع الشهود على معلومات عن القضية.
وقالت القاضية الاميركية ليوني برينكيما في المحكمة "على مدى الاعوام التي جلست فيها في هذه القاعة لم اشهد مثل هذا الانتهاك الصارخ لنظام المحكمة بشأن الشهود."
ثم امرت القاضية باستراحة لمدة 90 دقيقة ثم عادت وقالت انها قررت تأجيل الجلسة ليوم الاربعاء على اقل تقدير لانها تحتاج لوقت اطول لتقرر ان كانت سترفض القضية.
وقبل استدعاء هيئة المحلفين لاطلاعهم على سير المحاكمة قالت برينكيما "من الصعب للغاية أن تستمر هذه المحاكمة." وطلبت من الهيئة الانعقاد مرة أخرى صباح يوم الاربعاء.
ولم تقدم برينكيما تفاصيل عن المشكلة للمحلفين مكتفية بالاشارة الى حدوث انتهاك لاحدى قواعد عمل المحكمة.
وذكرت القاضية أنها تحتاج مزيدا من الوقت لتقرر ان كانت سترفض طلب الحكومة اصدار حكم اعدام على موسوي الذي اقر بانه مذنب بتهمة التآمر فيما يتعلق بهجمات 11 ايلول/سبتمبر وتحكم عليه بالسجن مدى الحياة بدلا من ذلك.
ويمثل موسوي الذي اقر بانتمائه لتنظيم القاعدة والوحيد المدان فيما يتعلق بهجمات 11 ايلول/سبتمبر فريق من المحامين الذين عينتهم المحكمة والذين شجبهم بشكل متكرر في المحكمة.
وفي مناقشة في قاعة المحكمة اثناء وجود هيئة المحلفين قالت القاضية ان محامية حكومية انتهكت القواعد عندما تلت نص اليوم الاول من المحاكمة وبحثت القضية مع عدد من الشهود المحتملين الذين كان من المقرر أن يستدعيهم الادعاء والدفاع.
وأضافت القاضية أن المحامية التي ذكرت فقط ان اسمها "السيدة مارتن" تلت نص مرافعات الجلسة الاولى وبحثت بعض الافادات مع شهود محتملين.
وقيل في باديء الامر ان المحامية تعمل مع ادارة الطيران الاتحادية لكن مدعين قالوا في وقت لاحق انها تعمل لحساب ادارة أمن وسائل النقل. وكانت المحامية تعمل مع ادارة الطيران الاتحادية لمساعدة شهود لهم صلة بمحاكمة موسوي.
وطلب محامي الدفاع ادوارد ماكماهون من القاضية برينكيما ان تصدر حكما بأن موسوي لا يمكن اعدامه بسبب جرائمه. وقال "هذه لن تكون محاكمة عادلة."
وأضاف "لابد من رفض القضية والحكم على السيد موسوي بالسجن مدى الحياة."
وكان الدفاع قد طلب بالفعل اسقاط الدعوى بعد أن ارتكبت الحكومة خطأ خلال استجواب احد شهود مكتب التحقيقات الاتحادي.
وقالت برينكيما "هذا هو ثاني خطأ كبير ترتكبه الحكومة ويكون له أثر على الحقوق الدستورية للمتهم...والاهم من ذلك فانه يؤثر على نزاهة النظام القضائي الجنائي للولايات المتحدة."
وبدأت المحاكمة التي ستحدد ما اذا كان سيحكم على موسوي بالاعدام ام بالسجن مدى الحياة في السادس من اذار/مارس وكان من المتوقع أن تستغرق قرابة ثلاثة أشهر.
