مصر: قانون تعطيل الدراسة في حالات الاوبئة يدخل حيز التنفيذ

منشور 30 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2021 - 10:18
قانون يتيح تعطيل الدراسة والعمل لمواجهة الاوبئة يدخل حيز التنفيذ في مصر

ثارت في مصر الثلاثاء، تكهنات بقرب صدور قرار حول تعطيل الدراسة بسبب متحور اوميكرون، وذلك بالتزامن مع بدء سريان قانون إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الذي يمنح الحكومة صلاحيات تشمل اتخذ مثلا هذا القرار.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صادق على قانون إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية اثر إقراره في مجلس النواب. وفوجئ المصريون بأن تعطيل الدراسة جاء من بين الاجراءات.

ويتضمن القانون الذي يحمل "رقم 152 لسنة 2021"، ودخل حيز التنفيذ مع نشره في الجريدة الرسمية، اجراءات يمكن لرئيس الوزراء اتخاذ قرارات بتفعيلها في حال تفشي الأوبئة أو الجوائح الصحية، وبما يحفظ الصحة والسلامة العامة.

ويحدد القانون مدة سريان القرارات ومن ضمنها تعطيل الدراسة بحيث لا تزيد عن 365 يوما، كما يشترط عرضها على مجلس النواب خلال أسبوع، وفي حال كان المجلس غير منعقد، يتم عرضها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له.

واستحوذ تعطيل الدراسة على اهتمامات المصريين مع نشر نص القانون طبقا لما أظهرت المؤشرات العالمية لمحركات البحث «جوجل»، حيث جاء تعطيل الدراسة في الصدارة.

كما تصدر هاشتاج تعطيل الدراسة تريند مواقع التواصل.

ومسألة تعطيل الدراسة بسبب متحور كورونا الجديد اوميكرون .. كانت مثار تساؤل وجدل طلاب المدارس وأولياء أمورهم قبل ايام من نشر نص القانون الجديد ودخوله حيز التنفيذ.

وفي هذا الإطار، حرص طارق شوقي، وزير التربية المصري على حسم الجدل المثار بالكشف عن حقيقة تعطيل الدراسة بسبب متحور كورونا الجديد اوميكرون.

وأكد وزير التربية والتعليم الاحد، أن قرار تعطيل الدراسة بسبب اوميكرون، لم يتم اتخاذه حتى هذه اللحظة، مشيراً إلى أنه لن يكون قرار وزارة التربية والتعليم “في حالة اتخاذه”.

وأكد أنه تم الانتهاء من تطعيم 98% من المعلمين والإداريين العاملين في المنظومة التعليمية ، وجار الآن تطعيم الطلاب من سن 15 لـ 19 سنة في جميع المدارس.

25 اجراء في القانون بينها تعطيل الدراسة :

١ - وضع قيود على حرية الأشخاص في الانتقال أو المرور أو التواجد في أوقات معينة سواء في مناطق محددة أو في كافة أنحاء البلاد.

٢ - تعطيل العمل، جزئيًا أو كليًا، في الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطـاع الأعمال العام، والشركات الأخرى المملوكة للدولة، والقطاع الخاص.

٣- تعطيل الدراسة ، جزئيًا أو كليًا، بالمدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية وأي تجمعات للطلبة بهدف تلقى العلم، واتخاذ ما يلزم من تدابير في شأن امتحانات العام الدراسي، وتعطيل العمل بدور الحضانة.

٤ - تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذلك الأمر بإغلاق هـذه المحال كلها أو بعضها.

٥ - تنظيم أو حظر الاجتماعات العامـة والمواكـب والتظـاهرات والاحتفـالات وغيرها من أشكال التجمعات، وكذا الاجتماعات الخاصة.

٦ - تنظيم أو حظر إقامة المعارض والمهرجانات الثقافية وغيرها مـن الأنـشطة الثقافية، واستقبال السينمات والمسارح ودور الثقافة لروادها.

٧ - تنظيم أو حظر استقبال الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية والنوادى الصحية لروادها.

٨ - تنظيم أو حظر استقبال الأشخاص بدور العبادة والأماكن الملحقة بها.

٩ - حظر أو تقييد استخدام و سائل النقل العام، ووسائل النقل الجماعى المملوكـة للقطاع الخاص.

١٠- إلزام المواطنين باتخاذ جميع التدابير الاحترازيـة والاحتياطـات الـصحية المقررة من السلطات الصحية، بما فى ذلك ارتداء الكمامات الوقائية وتلقى اللقاحـات أثناء التواجد أو التردد على أماكن محددة.

١١ - تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغـاز والميـاه، جزئيًا أو كليًا، أو تقسيطها.

١٢ - مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية أو مد آجـال سـداد كـل الـضرائب المستحقة أو بعضها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمـدد أخـرى مماثلـة، ولا يترتب على فترات المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال، كما لا تدخل فترات المد المشار إليها فى حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.

١٣- تقسيط الضرائب أو مد آجال تقسيطها لمدة لا تجاوز ثلاثـة أشـهر قابلـة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، ولا يترتب على فترات التقسيط أو المد اسـتحقاق مقابـل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال.

""القانون الجديد يتيح تعطيل الدراسة والعمل وكذلك اتخاذ اجراءات اخرى للتصدي للجوائح
القانون الجديد يتيح تعطيل الدراسة والعمل وكذلك اتخاذ اجراءات اخرى للتصدي للجوائح

 

١٤ - تقسيط أو إسقاط مقابل الانتفاع بالمال العام والرسـوم أو مقابـل الخـدمات المستحقة نظير الخدمات التى تقدمها الدولة أو أى من أجهزتها جزئيًا أو كليًا.

١٥ - تنظيم أو حظر تصدير بعض السلع والمنتجات إلى خارج البلاد.

١٦ - تنظيم أو حظر استيراد بعض السلع والمنتجات كليًا أو جزئيًا.

١٧ - وضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها أو حيازتها.

١٨ - تحديد سعر بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات.

١٩ - تقرير دعم مالى أو عينى للقطاعات الاقتصادية المتضررة، وتحديد قواعـد صرفه للمنشآت والشركات والمشروعات المختلفة.

٢٠ - إلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجـراءات الحجـر الـصحى أو إجراء بعض الفحوصات الطبية أو غيرها وفقًا للاشتراطات الصحية التى تقررهـا الجهات المختصة.

٢١ - وقف سريان مواعيد سقوط الحق، والمواعيد الإجرائية الخاصة بالتظلمات الوجوبية والدعاوى والطع ون القضائية، وغيرها من المواعيد والآجـال المنـصوص عليها بالقوانين والقرارات التنظيمية، على أن يستأنف احتـساب المواعيـد اعتبـارًا من اليوم التالى لانتهاء مدة التعطيل، ولا يسرى حكم وقف سـريان المواعيـد علـى الآجال والمواعيد الخاصة بالحبس الاحتياطى والطعن فى الأحكام الجنائيـة الـصادرة بشأن الأشخاص المحبوسين تنفيذًا لتلك الأحكام.

٢٢ - تحديد طريقة جمع التبرعات المالية والعينية لمواجهـة الأزمـة، وقواعـد تخصيص هذه التبرعات والإنفاق منها.

٢٣ - تحديد أسعار العلاج فى المستشفيات الخاصة لمنع استغلال المرضى حـال تفشى الأوبئة أو الجوائح الصحية.

٢٤ - فرض الرقابة على أعمال المختبرات العلمية والبحثية والمعملية فيما يتعلـق بالتعامل مع المواد البيولوجية، وتشديد الإجراءات على حيازتها واستخدامها ونقلهـا، وكذا على الأجهزة المعملية التى تستخدم فـى ذلـك، وتحديـد ضـوابط الـتخلص من المخلفات والنفايات البيولوجية.

٢٥ - تخصيص مقار بعض المدارس ومراكز الشباب وشركات قطـاع الأعمـال العام أو القطاع العام وغيرها من الأماكن المملوكـة للدولـة لتجهيزهـا كمستـشفيات ميدانية مؤقتة.

اوميكرون لم يصل بعد

جاء نشر القانون فيما تبدأ العديد من المؤسسات الحكومية في مصر الأربعاء، تطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن منع دخول غير الحاصلين على اللقاح ضد فيروس كورونا، لتجنب انتشار أو انتقال العدوى.

""مصر في قمة الموجة الرابعة للفيروس
مصر في قمة الموجة الرابعة للفيروس

 

ووجَّهت وزارة الصحة في بيان رسالة عاجلة للذين لم يحصلوا على اللقاح تنبههم أنه ما زالت الفرصة متاحة لهم بشأن الحصول على اللقاح حتى يسمح لهم الدخول للمؤسسات الحكومية، ومن المقرر أن تشهد جميع المحافظات تطبيق القرار من صباح الأربعاء في مختلف الجهات الرسمية.

وكان الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان، اكد الاثنين، أن "مصر في قمة الموجة الرابعة للفيروس" نافيا في الوقت نفسه تسجيل اي حالات بمتحور اوميكرون الذي اكتشف في جنوب افريقيا اول مرة.

وسجلت وزارة الصحة المصرية 911 إصابة جديدة بفيروس كورونا و65 وفاة بالمرض يوم الاثنين.

وقال حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي للوزارة في بيان إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الاثنين هو 357629، من ضمنهم 296897 حالة تم شفاؤها و20412 حالة وفاة".


© 2000 - 2021 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك