اعلنت وزارة العدل العراقية في بيان الاثنين انها نفذت احكاما بالاعدام في 17 محكوما ادينوا بجرائم ارهابية بينهم امرأتان ومصري.
وقال وزير العدل العراقي حسن الشمري في البيان ان "الوزارة نفذت حكم الاعدام بحق 17 مداناً بينهم بينهم امرأتان وشخص يحمل الجنسية المصرية".
واشار الوزير العراقي الى ان "16 مدانا صدرت عليهم احكاما وفقا للمادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب لارتكابهم جرائم بحق الشعب العراقي"، موضحا ان المصري "اعدم لادانته بقضية جنائية".
واكد الشمري ان "احكام الإعدام تم تنفيذها بحق الإرهابيين مكتسبة للدرجة القطعية ومصادقة رئاسة الجمهورية".
وشدد على ان "الدستور العراقي أوجب على وزارة العدل تنفيذ القصاص العادل بحق القتلة الذين يسفكون دماء الأبرياء".
وهو اول اعلان عن تنفيذ احكام بالاعدام بعد عملية الهروب الجماعي التي نفذها تنظيم القاعدة الشهر الماضي واسفرت عن فرار اكثر من 500 سجين من سجن ابو غريب بينهم عدد من المحكومين بالاعدام.
وتثير عمليات الاعدام التي تجرى في العراق استياء الاسرة الدولية في معظم الاحيان. ودعت بعثة الامم المتحدة في العراق وبريطانيا والاتحاد الاوروبي ومنظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش بغداد مرارا الى تجميد تنفيذ احكام الاعدام.
وقد قتل ستة اشخاص على الاقل الاثنين في هجمات متفرقة شمال العراق، في السلسلة الاخيرة من اعمال العنف المتواصل منذ اسابيع.
ووقعت جميع الهجمات في مدينة الموصل ثاني اكبر مدن العراق والتي تقطنها غالبية سنية، وتشهد اعمال عنف متكررة. وتاتي الهجمات فيما تواصل القوات العراقية عمليات عسكرية هي من الاكبر منذ انسحاب القوات الاميركية في 2011. واوضح ضابط بالشرطة ان "مسلحين مجهولين هاجموا عمالا في محلات نجارة شرق المدينة باسلحة كلاشنيكوف وقتلوا ثلاثة عمال قبل ان يفروا الى جهة مجهولة". وفي هجوم منفصل اخر، هاجم مسلحون مجهولون حاجزا للشرطة بعد منتصف الليل في غرب المدينة ما اسفر عن مقتل عنصرين، بحسب مصادر امنية واخرى طبية. وفي وقت مبكر من صباح الاثنين هاجم مسلحون مجهولون مدنيا ينتمي الى طائفة الشبك التي ازدادت الهجمات ضدها في الايام القليلة الماضية، ما اسفر عن مقتله على الفور. والشبك مجموعة كردية غالبيتها من الشيعة تعرضت لعمليات تهجير من قبل جماعات متطرفة في مدينة الموصل، ما دفعها الى الانتقال الى مخيمات خارج المدينة. وهم يتوزعون في قرى تحيط بمدينة الموصل وسهل نينوى شمال العراق.
