حقق مقاتلو المعارضة السورية تقدماً مفاجئاً في حلب واقتربوا من المقر الرئيسي لقوات النظام في الشمال، وتحدث نشطاء عن «توتر شديد» في مدينة السويداء معقل الدروز جنوب البلاد.
وأفاد «مركز حلب الإعلامي» بأن «الثوار سيطروا على قسم من حي جمعية الزهراء واقتربوا من فرع الاستخبارات الجوية في دوار المالية في حلب، كما أسروا عدداً من جنود قوات نظام الأسد وشبيحته»، في حين قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن الاشتباكات استمرت «في مبنى العلم في جمعية الحرفيين ودوار المالية في جمعية الزهراء في محاولة من القوات النظامية لاستعادة السيطرة على مبانٍ في المنطقة»، لافتاً إلى مواجهات عند معبر كراج الحجز الفاصل بين حي بستان القصر والمشارقة الخاضع لسيطرة النظام».
وفي السويداء جنوب البلاد، تحدثت «تنسيقية السويداء» عن توتر بعد اعتقال أجهزة الأمن الشيخ لورنس سلام. وطالب المتظاهرون بإطلاق سراح المعتقلين وهتفوا «سورية حرة ولا لتقسيم سورية» و «الفتنة وراءها الأمن والشبيحة وناصر». وفي درعا جنوباً، أفاد معارضون بحصول «عملية تبادل للأسرى بين جبهة النصرة والنظام قرب تل الحارة تم خلالها فك أسر ثماني نساء مقابل أحد الضباط الذي تم أسره أثناء تحرير مستشفى جاسم» قبل أشهر. وقتل نحو 25 شخصاً بانفجار سيارتين في شارع الخضري في حي كرم اللوز الذي يقطنه مواطنون من الطائفة العلوية في حمص (وسط)، بحسب «المرصد». سياسياً، وصف رئيس اللجنة القانونية في «الائتلاف الوطني السوري» المعارض هيثم المالح، مطالبة مفوضية حقوق الإنسان مجلس الأمن نافي بيلاي بإحالة الملف السوري على محكمة الجنايات الدولية، بـ «الخطوة الإيجابية التي من شأنها إعادة روابط الثقة بين مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والشعب السوري». وفي نيويورك، حدد ديبلوماسي غربي مطّلع في مجلس الأمن خطة التحرك في شأن سورية في المجلس للشهر الحالي، بأنها ستعمل على خطين متوازيين من خلال «طرح قرار يطالب بإحالة الوضع في سورية على المحكمة الجنائية الدولية، والعمل على متابعة تطبيق القرار 2139 المعني بإيصال المساعدات الإنسانية».
وسلمت فرنسا أمس الولايات المتحدة وبريطانيا مشروع القرار الذي أعدته والذي يطالب بإحالة الوضع في سورية على المحكمة الجنائية الدولية، فيما أوضح ديبلوماسيون أن المشاورات «ستتوسع لتشمل أوستراليا ولوكسمبورغ والأردن في مرحلة تالية، ثم باقي الدول الأعضاء في مجلس الأمن بعد ذلك».
وتنظم فرنسا جلسة غير رسمية في مجلس الأمن الثلثاء المقبل «ستخصص لبحث انتهاكات حقوق الإنسان والوضع الإنساني في سورية»، وذلك بهدف «الاطلاع على التقرير الدولي المتعلق بالتعذيب والإعدامات في سجون النظام السوري، والذي كان نوقش في مجلس حقوق الإنسان».
ويستعد مجلس الأمن لتلقي التقرير الثاني للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حول تطبيق القرار 2139 خلال أسبوعين، «وهي فترة ستشهد نشاطاً ديبلوماسياً مكثفاً للدفع نحو تطبيق القرار الذي كان نص على مرور المساعدات عبر الحدود ورفع الحصار عن المناطق المدنية ووقف القصف بالبراميل المتفجرة»، وفق ما أكد ديبلوماسي غربي. وأوضح أن «الدفع نحو تطبيق القرار 2139 يمكن أن يكون من خلال طرح مشروع قرار آخر يحدد الخطوات التالية».
وقال "المرصد السوري لحقوق الإنسان" ان 14 شخصا بينهم اطفال ونساء قتلوا اليوم الخميس بيد مسلحين مجهولين في شارع الستين بمدينة حمص، ولم تتوافر معلومات عن سبب وظروف مقتلهم.
واشار المرصد الى ان حصيلة الضحايا في انفجار سيارتين مفخختين في حي كرم اللوز في حمص الذي يقطنه مواطنون من الطائفة العلوية امس، ارتفع إلى 15 بينهم ما لا يقل عن 10 أطفال ونساء، اضافة الى مقتل 9 آخرين لم يتبين ما إذا كانوا مدنيين أو مسلحين موالين للنظام. واوضح ان العدد مرشح للارتفاع بسبب وجود اكثر من 100 جريح بعضهم في حال خطرة.
وقال المرصد من جهة ثانية ان مواطنا قضى داخل سجن للقوات النظامية في حمص، في حين شهدت مناطق في الجزيرة السابعة والحي الجديد بالوعر قصفاً من جانب القوات النظامية، ولم تتوافر معلومات عن خسائر بشرية.
