أعلن مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر "الكابينت"، مساء الأحد إصدار حزمة قرارات تؤدي لتغييرات جوهرية في إجراءات تسجيل الأراضي وحيازتها في الضفة الغربية، وبما يهدف إلى بسط السيطرة الإسرائيلية بشكل أكبر وتوسيع الاستيطان بشكل واسع فيها.
ومن ضمن القرارات إلغاء العمل بقانون أردني يمنع بيع الأراضي في الضفة الغربية لغير العرب، إضافة لتقويض "اتفاق الخليل" الذي يعد جزء من اتفاقية أوسلو.
وأكد موقع "واي نت" التابع لصحيفة "يديعوت أحرونوت" أن القرارات الجديدة ستتيح لإسرائيل هدم مبان مملوكة لفلسطينيين في المنطقة "أ" في الضفة الغربية المحتلة، كما ستُحدث توسعا كبيرا في عمليات الاستيطان في جميع أنحاء الضفة الغربية.
وقال بيان مشترك لوزيري الدفاع والمالية الإسرائيليين يسرائيل كاتس وبتسلئيل سموتريتش، اليوم الأحد، إن المجلس الوزاري المصغر صدَّق على سلسلة قرارات "دراماتيكية" تغيّر الواقع القانوني والمدني في الضفة الغربية.
ووفق كاتس وسموتريتش، فإن الكابينت صدَّق على تسهيل بيع الأراضي لليهود في الضفة الغربية، عبر إلغاء القانون الأردني الذي كان يحظر بيع الأراضي لغير العرب، ورفع السرية عن سجلات الأراضي في الضفة، بما يتيح للمشترين تحديد مالكي الأراضي والتوجه إليهم.
المصدر: وكالات
