قالت صحيفة "الرأي" الاردنية الرسمية الاربعاء، ان رئيس الحكومة بشر الخصاونة على وشك إصدار قرار بالاستناد الى قانون الدفاع يقضي بإعادة فرض حظر التجول الشامل يوم الجمعة، وتمديد الحظر الليلي في ظل ارتفاع اعداد الاصابات بفيروس كورونا.
وقالت الصحيفة ان من المنتظر أن يصدر الخصاونة بعد قليل بلاغ 24 لسنة 2021 بالاستناد إلى أحكام أمر الدفاع رقم 19 لسنة 2020.
ويقضي البلاغ بفرض حظر تجول شامل يوم الجمعة وتمديد الحظر الليلي ساعتين.
وتاليا نص البلاغ كما اوردته الصحيفة:
واستنادا إلى أحكام البند (8) من أمر الدفاع رقم (19) لسنة 2020 أقرر اصدار البلاغ التالي:
أولا: يلغى البلاغ قم 19 لسنة 2020 والبند أولا من البلاغ رقم 20 لسنة 2020.
ثانيا: - يحظر تنقل الأشخاص وتجاولهم في جميع مناطق المملكة بدءا من الساعة العاشرة ليلا من يوم الخميس وحتى الساعة السادسة صباحا من يوم السبت من كل أسبوع.
- يسمح للمواطنين بالتجوال سيرا على الاقدام لمدة ساعة واحدة لاداء صلاة الجمعة وفقا للبروتوكول المقرر من وزارة الصحة ويفوض وزير الاوقاف بتحديد وقت بدء ساعة التجوال وانتهائها.
- يحظر تنقل الاشخاص وتجوالهم في مناطق المملكة جميعها في باقي أيام الأسبوع من الساعة العاشر ليلا وحتى السادسة صباحا.
ويأتي القرار المرتقب بفرض حظر التجول الشامل يوم الجمعة وتمديد الحظر الليلي رغم التحذيرات التي اطلقتها العديد من القطاعات التجارية في البلاد.
وفي هذا السياق، نقل موقع "الوكيل" عن رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي قوله ان فرض الحظر الشامل يوم الجمعة سيؤثر بشكل مباشر على القطاعات الاقتصادية مما سينعكس سلبا على نقص السيولة وابطاء الحركة الاقتصادية بشكل عام .
قال رئيس غرفة تجارة الزرقاء ثاني اكبر محافظات المملكة أن قرار الحكومة بعدم فتح القطاعات المغلقة وأي قرار بتمديد ساعات الحظر الجزئي أو فرض حظر شامل، يعد ضربة قاضية ودمار شامل للاقتصاد الوطني.
واوضح الكباريتي ان قطاع المطاعم والسياحة يشكل حلقة متصلة واداة ربط بين العديد من القطاعات التي ستتاثر بالحظر الشامل يوم الجمعة اذا تم اقراره .
وقال ان عدد العاملين في القطاع الخاص والمتضررين من حظر التجول يوم الجمعة يقترب من مليون شخص مشيرا الى ان نسبة الضرر او الخسائر لا تقاس بفترة وجيزة وانما تقاس نهاية العام .
واشار الى ان هناك عددا من البدائل لحظر التجول يوم الجمعة منها التطبيق الصارم للقوانين بطريقة حضارية مع التشديد على الرقابة وخاصة داخل العاصمة عمان .
ومن جانبه، قال حسين شريم رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الزرقاء (ثاني اكبر محافظات الاردن)، إن مصلحة الاقتصاد الوطني تقتضي بفتح كل القطاعات التجارية والخدمية، وعدم تعطيل مصالحها، لما تعانيه نتيجة توقف نشاطاتها بفعل أزمة فيروس كورونا وتبعات قرارات الإغلاق والحظر الشامل والجزئي، بحسب ما نقله عنه موقع قناة "رؤيا".
وأضاف شريم أن القطاع التجاري والخدمي في محافظة الزرقاء حاله كحال جميع محافظات المملكة، ويعاني خسائر جسيمة جراء قرارات الحظر الشامل والجزئي السابقة، ولا يمكن له الصمود أمام تبعات حظر شامل يلوح في الأفق.
وأشار إلى أن تبعات الحظر الشامل فاقمت من حجم الخسائر المترتبة على القطاعات التجارية والخدمية، إلى جانب تراكم الالتزامات من إيجارات وأجور العاملين واشتراكات الضمان الاجتماعي ورسوم الترخيص والرسوم الجمركية والضريبية، بالإضافة إلى نقص السيولة والتشدد بمنـح التسهيلات الائتمانية للمنشآت التجارية والخدمية وللأفراد وارتفاع أسعار الفوائد وتراكم أقساط البنوك.
وبين شريم أن قرار الحكومة بعدم فتح القطاعات المغلقة وأي قرار بتمديد ساعات الحظر الجزئي أو فرض حظر شامل، يعد ضربة قاضية ودمار شامل للاقتصاد الوطني، إذ إن خسائر القطاع التجاري والخدمي تنعكس تباعا على خزينة الدولة نتيجة الانخفاض الحاد في الضرائب المتأتية من السلع المنتجة والمباعة، مما ينعكس سلبا على مختلف القطاعات لتأثيرها على الناتج المحلي الإجمالي، ويشكل تراكمات للخسارة الاقتصادية في حال الاستمرار في فرض الحظر الشامل أو الجزئي وإغلاق بعض القطاعات.
