كشفت السلطات النرويجية عن قرار جديد يتعلق بملف اللاجئين السوريين المقيمين على أراضيها، في خطوة وُصفت بالمهمة بعد فترة طويلة من التجميد.
وأعلنت مديرية الهجرة النرويجية أنها ستستأنف، اعتبارًا من عام 2026، دراسة طلبات اللجوء المقدمة من مواطنين سوريين، وذلك بعد توقف استمر لأكثر من عام. وأوضحت المديرية أن القرار جاء عقب إعلان وزارة العدل والأمن العام عدم تمديد قرار التعليق الذي كان مفروضًا على معالجة تلك الطلبات.
وكانت النرويج قد علّقت النظر في طلبات اللجوء المقدمة من السوريين في ديسمبر/كانون الأول 2024، بالتنسيق بين مديرية الهجرة والمجلس النرويجي لشؤون اللاجئين، في ظل تقييمات مرتبطة بالأوضاع داخل سوريا.
وقالت المديرية في بيان صحفي إن وزارة العدل والأمن العام قررت عدم تمديد تعليق معالجة طلبات اللجوء من السوريين، وبناءً عليه ستبدأ المديرية استئناف النظر في هذه الطلبات ابتداءً من العام المقبل.
وأشار البيان إلى وجود نحو خمسة آلاف طلب لجوء قيد الانتظار حاليًا لدى مديرية الهجرة، يشكل السوريون قرابة نصفها، محذرًا من أن فترات المعالجة قد تكون أطول من السابق بسبب التغيرات الجوهرية التي شهدتها الأوضاع في سوريا، والتي تتطلب تقييمات أكثر تعقيدًا ودقة.
وأوضحت وزارة العدل النرويجية أن قرارها يستند إلى توافر معلومات وافية وموثوقة حول الوضع الراهن في سوريا، ما يتيح استئناف دراسة طلبات اللجوء بصورة عادلة ومبنية على معطيات محدثة.
