أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني أحمد قريع يوم الاثنين أن السلطة الفلسطينية ستؤجل لثلاثة أشهر انتخابات محلية كان مقررا بدؤها في اب/ أغسطس.
وأضاف أن الانتخابات التي كان من المقرر أن تبدأ في الضفة الغربية في اب/أغسطس
ستؤجل نظرا لإجراء البرلمان الفلسطيني تعديلات على القانون الانتخابي.
وقال قريع "أعتقد أنها ستتأجل لأسباب تتعلق باقرار التعديلات على القانون من قبل
المجلس التشريعي... ستكون في شهر تشرين الثاني/نوفمبر."
وصرح مسؤولون بأن التأجيل مسألة إجرائية اذ أن قانون الانتخابات بحاجة للتعديل
لتوضيح ما اذا كان رئيس البلدية سينتخب انتخابا مباشرا أم سيختاره مجلس المدينة.
وسعى نواب المجلس التشريعي لان تجري السلطة الفلسطينية انتخابات محلية لاختيار
رؤساء بلدية يحلون محل من عينتهم السلطة ولتطهير مجالس البلدية من مزاعم الفساد التي
تلاحقها.
وكان قريع قد أعلن في ايار / مايو أن الانتخابات المحلية ستبدأ في أغسطس في بلدة أريحا
وسيستغرق استكمالها في مختلف أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة عاما.
في المقابل، حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي ارييل شارون الاثنين الأعضاء
المعارضين لسياساته في ائتلافه الحاكم من أنه قد يدعو لانتخابات مبكرة إن هم عرقلوا
محاولته لتوسيع الحكومة بهدف المضي قدما في تنفيذ خطته للانسحاب من قطاع غزة.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها لأعضاء حزب ليكود اليميني الذي يتزعمه والذي
يعارض كثيرون منهم مساعيه لانضمام حزب العمل المعارض لحكومة وحدة وطنية بهدف
المضي قدما في تنفيذ خطة الانسحاب من غزة.
وقالت مصادر سياسية إن شمعون بيريز زعيم حزب العمل الذي ينتمي لتيار يسار
الوسط وافق يوم الاثنين على العمل مع شارون لتنفيذ خطته لسحب القوات والمستوطنين من
قطاع غزة وعلى إجراء مزيد من الاتصالات بشأن تشكيل ائتلاف جديد ذي قاعدة عريضة.
وقال بيريز عقب لقائه شارون إنه يتوقع البدء في مفاوضات رسمية مع رئيس الوزراء
بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية.
وأضاف لنواب في الكنيست عن حزب العمل "سندخل في مفاوضات... يتعين أن نترك
غزة ويتعين أن نزيل المستوطنات."
وقال إن بدء محادثات رسمية بهذا الصدد سيخضع لتصويت تجريه زعامة حزب العمل
يوم الثلاثاء.
وتأثر موقف شارون بخروج حليفين يمينيين سابقين من الحكومة غضبا من خطة
الانسحاب من غزة.
وقال شارون إنه يواجه ضغوطا لإعادة تشكيل الائتلاف الحاكم لأن الأعضاء الرافضين
لسياساته يصوتون ضده في اقتراعات البرلمان لحجب الثقة عن الحكومة مما يعرض بقاء
حكومته في السلطة للخطر.
وأضاف أنه إذا رفض أعضاء حزب ليكود المعارضون له توسيع قاعدة الائتلاف
"فسنضطر للتوجه للانتخابات."
وتقضي خطة شارون للانسحاب الاحادي الجانب بالتخلي عن جميع المستوطنات في غزة
وعددها 12 مستوطنة وعن أربع مستوطنات من بين 120 مستوطنة في الضفة الغربية بحلول نهاية العام المقبل. –(البوابة)—(مصادر متعددة)
