أعلنت (ألوية الناصر صلاح الدين) الذراع المسلح للجان المقاومة، أنها قصفت الأحد تجمعا إسرائيليا في النقب بقذيفتي هاون.
وقالت الألوية في بيان تلقت يونايتد برس انترناشونال نسخة منه، إنها قصفت تجمع نير إسحاق في النقب جنوب إسرائيل بقذيفتي هاون معتبرة ذلك "ردًا على استمرار العدوان الإسرائيلي على أبناء شعبنا".
وأقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بسقوط القذيفتين على منطقة مفتوحة من دون وقوع إصابات أو أضرار.
هدم مبان فلسطينية
من جهة أخرى تعتزم السلطات الإسرائيلية، بواسطة وسائل قضائية وقانونية، هدم مئات المباني الفلسطينية في المنطقة (سي) في الضفة الغربية الخاضعة للسيطرة الأمنية والمدنية الإسرائيلية بموجب اتفاق أوسلو، وفي موازاة ذلك الامتناع عن إخلاء بؤر استيطانية عشوائية.
وأفادت صحيفة (هآرتس) الأحد بأن النيابة العامة الإسرائيلية تعهدت بالرد على التماسات فلسطينية إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد هدم مباني بُنيت بدون تصاريح، حتى آب/ أغسطس المقبل.
وقالت الصحيفة أن هذا التعهد يعني تسريع عمليات هدم مبان فلسطينية كثيرة بينها مدارس، وهو استنتاج نابع من رد النيابة العامة على طلب جمعية (ريغافيم) التي طلبت الانضمام للنظر في الالتماسات بصفة "صديق المحكمة" ضد التماس جمعية حقوق المواطن في إسرائيلي الذي يطالب بإصدار قرار يمنع هدم القرية الفلسطينية خربة زنوطا في جنوب جبل الخليل.
وتعرف (ريغافيم) نفسها بأنها جمعية غير سياسية غايتها "العمل من أجل الحفاظ على أراضي وأملاك الأمة" وتنظر إلى تعهد النيابة بشأن تسريع هدم المباني الفلسطينية على أنه إنجاز سيقود إلى ممارسة ضغوط قانونية وإعلامية ضد ما تصفه بأنه امتناع عن تطبيق قوانين البناء في المنطقة (سي) في الضفة الغربية.
وتفيد معطيات الأمم المتحدة إلى أن "الإدارة المدنية" للضفة التابعة للجيش الإسرائيلي هدمت في المنطقة "سي" خلال العام الماضي قرابة 500 مبنى فلسطيني وبضمنها مبان من الصفيح وخيام للسكن وآبار ماء وطرق، وتضرر جراء ذلك حوالي 1000 فلسطيني.
وشددت (هآرتس) على أن السلطات الإسرائيلية تمنع تنفيذ أعمال بناء فلسطينية في القسم الأكبر من المنطقة "سي" ولذلك فإن الفلسطينيين يضطرون إلى البناء، حتى ولو مبان مؤقتة وخيام، من دون تصاريح بناء.
وأضافت الصحيفة أنه بين المباني التي تم إرجاء هدمها خلال الأعوام الماضية، بسبب التماسات إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، يوجد 32 مدرسة التي تم إصدار أوامر هدم بحقها، وهو الأمر الذي يلقي ظلا ثقيلا على السكان الفلسطينيين لأنه في حال تنفيذ الهدم فإن 1000 تلميذ سيبقون بدون إطار تعليمي في مجتمعاتهم الضعيفة.
وفي موازاة ذلك تبحث اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون سن القوانين خلال اجتماعها اليوم في مشروع قانون يهدف إلى وضع صعوبات أمام إخلاء بؤر استيطانية عشوائية، التي أقامها مستوطنون متطرفون من دون تصريح من الحكومة، ولكن الوزارات المختلفة تمد هذه البؤر بالمساعدات.
وبادر إلى مشروع القانون الذي أصبح يعرف ب"قانون ميغرون"، نسبة إلى البؤرة الاستيطانية "ميغرون"، رئيس التحالف في الكنيست زئيف ألكين وعضوا الكنيست يعقوب كاتس، من كتلة "الوحدة القومية" ودافيد روتيم من حزب "إسرائيل بيتنا".
وينص مشروع القانون على أنه بإمكان قائد عسكري إسرائيلي في الضفة الغربية أن يصدر أمرا بإخلاء شخص من أرض استولى عليها فقط في حال تم استصدار قرار نهائي ويستند على أدلة من محكمة مخولة بالنظر في قضايا تتعلق بالأراضي.
وذكرت الصحيفة أن قيادة المستوطنين وأعضاء كنيست من أحزاب اليمين تمارس ضغوطا على أعضاء اللجنة الوزارية من أجل المصادقة على مشروع القانون ودعمه لدى طرحه في الكنيست.
وتوجه رئيس مجلس المستوطنات داني ديان أمس إلى أعضاء اللجنة الوزارية بشؤون سن القوانين وطالبهم بدعم "قانون ميغرون".
ونقلت الصحيفة عن المبادرين لهذا القانون ادعاءهم بأن مشروع القانون جاء بعد عدم نجاح فلسطينيين بعرض أدلة تثبت ملكيتهم للأراضي المقامة عليها البؤرة (ميغرون).
لكن المحامي ميخائيل سفاراد الذي مثل حركة "سلام الآن" الإسرائيلية المناهضة للاحتلال والاستيطان، في التماس بهذا الخصوص أكد أن الحديث يدور عن خدعة يقوم بها أعضاء الكنيست من أحزاب اليمين وأن الواقع عكس ذلك تماما.
وأوضح سفاراد أن أصحاب الأراضي الفلسطينيين قرروا تجميد النظر في دعوى قضائية في محكمة بمستوى متدن بعد أن حسمت المحكمة العليا الأمر وقررت أنه ينبغي هدم البيوت في (ميغرون) وليس كما يزعم نواب اليمين بأن الفلسطينيين لم يثبتوا ملكيتهم للأرض.
وأضاف سفاراد أن "الادعاءات بأنه كأن الفلسطينيين لم يثبتوا ملكيتهم على الأرض التي أقيمت ميغرون عليها هي بمثابة خديعة قذرة وكاذبة غايتها التمهيد لخرق قرار المحكمة العليا، والدولة والمستوطنون يعرفون جيدا ما هي الأدلة على ملكية الفلسطينيين وحصلوا على نسخ تثبت وثائق الملكية لقسم من أصحاب الأراضي على الأقل".
ومن جانبه شبه سكرتير حركة (سلام الآن) ياريف أوبنهايمر (قانون ميغرون) بطرح "مشروع قانون يحظر على الشرطة إلقاء القبض على اللصوص وخلق حالة فوضى في المناطق الفلسطينية، وهدف مشروع القانون هو السماح لكل فتى تلال (في إشارة إلى حركة "شبيبة التلال" الاستيطانية المتطرفة) بإقامة مستوطنة دائمة ومنع إخلاء فوري".
