قطر: تحذيرات من "زعزعة الاستقرار"

منشور 11 آب / أغسطس 2021 - 05:00
مجلس الشورى هو الهيئة التشريعية، ومن مهامه مناقشة ما يحال إليه من مجلس الوزراء
مجلس الشورى هو الهيئة التشريعية، ومن مهامه مناقشة ما يحال إليه من مجلس الوزراء

بعد المناوشات بين قبائل آل مرة والقوات الامنية القطرية على خلفية معارضة الاولى لقانون الانتخابات في البلاد فقد حذرت الداخلية القطرية المواطنين من المساس بأمن البلاد

اعتقال 7 من آل مرة 

واعتقلت القوات الامنية القطرية 7 من المعارضين لقانون الانتخابات ووصفتهم ببث اخبار كاذبة ومضللة فيما ثارت القبيلة محذرة من التصعيد في حال لم يطلق سراح المعتقلين وكانت قد منحت مهلة لـ 24 ساعة انتهت امس الثلاثاء 

 
وهذا القانون الجديد، نص على شروط عدة، أبرزها:

"- يتمتع بحق انتخاب أعضاء مجلس الشوري كل من كانت جنسيته الأصلية قطرية وأتم 18 سنة ميلادية.

- يستثني من شرط الجنسية الأصلية كل من اكتسب الجنسية القطرية، وبشرط أن يكون جده قطريا ومن مواليد دولة قطر.

- يتعين أن يكون المرشح جنسيته الأصلية قطرية ولا يقل عمره عند قفل باب الترشح عن 30 سنة ميلادية".

وشرط أن يكون المرشح جنسيته الأصلية قطرية، أثار ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي.

معارضة عبر الانترنت

وفي مقطع فيديو تداولته العديد من الصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي، توجه المحامي هزاع المري إلى أمير قطر قائلا: "أنشدك أن تنجد نفسك وشعبك من فتنة عظيمة.. لن نعيش كالأنعام نأكل ونشرب وأمرنا بيد غيرنا.. وسنطالب بحقوقنا حتى لو كتب الموت لنا في السجون".


من جانبها، ردت على كلام المحامي هذا الشيخة، مريم آل ثاني، إحدى أفراد الأسرة الحاكمة بقطر، على حسابها في "تويتر" قائلة له: "معركتك القانونية تكسبها بالقانون! والقانون له أبوابه! نحن لسنا في غابة!".وأضافت: "وقبل القانون، هناك حق عام يجب ألا تتجاوزه، وهو أن تتحدث للعامة بأدب، وأن تتحدث مع رأس الدولة وحماة وطنها بأدب! هذا إن كنت تريد أن تكسب قضيتك وتكسب تأييد شعبي"بذكاء"!"

وحذر الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس وزراء ووزير خارجية قطر السابق من محاولات زعزعة الاستقرار في بلاده وتحويل نقاش عام حول ملاحظات بشأن قانون الانتخاب وشحن الأجواء بين أبناء الشعب.

وفي العام 2003، صوت القطريون عبر استفتاء عام على أول دستور دائم لهذه الدولة الخليجية.

ومجلس الشورى هو الهيئة التشريعية، ومن مهامه مناقشة ما يحال إليه من مجلس الوزراء، مثل مشروعات القوانين، والسياسة العامة للدولة، وميزانيات المشروعات الرئيسية، بحيث يقدم توصيات بشأنها.

مواضيع ممكن أن تعجبك