خرجت الحكومة القطرية عن صمتها بعد ايام من اتهامها بتقديم رشى الى مسؤولة بارزة في البرلمان الاوربي تم القبض عليها بتهمة التورط بفضيحة فساد ، وحرمانها من استخدام حصانتها البرلمانية
الدوحة تنفي تورطها في قضية إيفا كايلي
وقال بيان صادر عن الحكومة القطرية انها تنفي صحة الشائعات المتداولة التي ربطتها بقضية الفساد المتهمة بها نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي، إيفا كايلي، والتي اشارت تقارير اعلامية ورسمية الى ارتباط قطر بها
واضاف البيان القطري ان "الدوحة ترفض وتدين الادعاءات المزعومة التي تتهمها بتقديم الرشاوي لأعضاء البرلمان الأوروبي" وذلك فيما يتعلق بـ قضية استضافة كأس العام، التي ستنتهي فعالياتها يوم الاحد المقبل واشارت الدوحة الى "أن هذه المعلومات مضللة وخطيرة".
وابدت الحكومة القطرية استعدادها للتعاون مع كافة المؤسسات العالمية على أساس الشفافية والمصالح والاحترام المتبادل، مع الامتثال الكامل للأنظمة والقوانين الدولية.
إيفا كايلي: لا علم لي بالاموال المضبوطة
وفي وقت سابق نفت نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي المعزولة إيفا كايلي، علمها بوجود أموال ضبطتها الشرطة داخل شقتها في بروكسل، ونقلت مصادر عن محاميها إن موكلته بريئة، وأنها لم تتلق الرشاوى من قطر، مشيرا إلى أن تلك الإتهامات مجرد "شائعات كاذبة". وقال
المحامي ميخاليس ديميتراكوبولوس: "إن موكلتي لا علاقة لها بالأموال التي تم ضبطها في شقتها، وهي لا تعلم بالأساس عن وجودها داخل المنزل".
وصوت أعضاء البرلمان الأوروبي على عزل كايلي، من منصبها بواقع 625 صوتا، مقابل صوت واحد.
وتعتبر كايلي التي تبلغ من العمر 44 عاما، العضو الوحيد في البرلمان الأوروبي الذي وجّهت إليه اتّهامات في هذه القضية، حيث القي القبض على 6 أشخاص في إطار تلك المداهمات ، حيث تبلغ قيمة الأموال المضبوطة في منزل "كايلي" 150 ألف يورو، قالت الشرطة انها تلقتها من دولة قطر التي تستضيف بطولة كأس العالم 2022، مقابل الدفاع عن مصالح تلك الدولة الخليجية.
