قلق أميركي وغضب إسرائيلي بعد إقرار البرلمان البولندي لقانون "أملاك اليهود"

منشور 12 آب / أغسطس 2021 - 06:59
ارشيف

أثار القانون الذي صادق عليه البرلمان البولندي انتقادات في واشنطن وغضبا كبيرا في إسرائيل التي قالت انه سيمنع "استعادة أملاك يهودية، أو منح تعويضات للناجين من المحرقة وأبنائهم".

دعت الولايات المتجدة الرئيس البولندي اندريه دودا الى استخدام سلطاته الدستورية للحيلولة دون نفاذ مشروع قانون أقره البرلمان الاربعاء، ويضع حدا لمطالبات اليهود باستعادة املاكهم التي جرت مصادرتها خلال الحقبة الشيوعية في البلاد.

وينص مشروع القانون البولندي على أن جميع الدعاوى بخصوص استعادة أملاك التي لم يتم حسمها خلال الثلاثين عاما الأخيرة سيسري عليها قانون التقادم وستشطب.

وبعد المصادقة النهائية للمجلس الأعلى في البرلمان البولندي على مشروع القانون، يحتاج القانون إلى توقيع الرئيس البولندي خلال 21 يوما كي يدخل إلى سجل القوانين ويصبح نافذا.

وقال وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن في بيان الاربعاء، ان الولايات المتحدة تشعر "بقلق عميق لقيام البرلمان البولندي اليوم بتمرير تشريع يقيد بشدة عملية استعادة الناجين من المحرقة وعائلاتهم وكذلك اصحاب الاملاك من اليهود وغيرهم، لأملاكهم التي جرت مصادرتها ظلما خلال الحقبة الشيوعية في بولندا".

وحث بيان بلنيكن الرئيس البولندي على "عدم المصادقة على تحويل المشروع الى قانون، بالاتساق مع السلطة الممنوحة له كرئيس بإحالة المشروع الى المحكمة الدستورية البولندية" للحيلولة دون ان يصبح نافذا.

وكان المجلس الأعلى البولندي الغى تعديلات أدخلت على القانون بضعط من البيت الأبيض، تنص على تمديد إمكانية تقديم طلبات جديدة لـ"استعادة الممتلكات" وعدم تطبيق القانون على الطلبات التي تم تقديمها بالفعل، الأمر الذي أثار استياء إسرائيليا.

وفي هذا السياق، اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد أن مصادقة نهائية على القانون ستمس بشدة بالعلاقات بين الدولتين، وطالب البرلمان البولندي بإلغائه.

وهاجم لبيد السلطات البولندية، قائلا قال إن "إسرائيل لن تساوم على أي نقطة في ذكرى المحرقة. أنا أدين التشريع الذي يضر بذكرى الهولوكوست وحقوق ضحاياه".

وأضاف "سنستمر في معارضة أي محاولة للدفع نحو تنازلات وتسويات على حساب محرقة اليهود. بولندا تعرف ما هو الشيء الصحيح الذي يجب القيام به، إلغاء القانون".

وأشار لبيد إلى أن إسرائيل تدرس حاليًا إلغاء "إعلان 2018" الذي أعلن فيه رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق، بنيامين نتنياهو، بالمشاركة مع رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيسكي، إنهاء الأزمة بين الجانبين والتي نشأت حول ما بات يعرف إسرائيليا بـ"قانون المحرقة"،

وفي إعلان 2018، قبلت إسرائيل ضمنيا بالرواية البولندية بشأن محرقة.

وفي حزيران/ يونيو الماضي، استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية السفير البولندي، مارك مغيروفسكي، إلى ما وُصف بـ"محادثة توبيخ"، في أعقاب انتقادات وجهها مسؤولون إسرائيليون إلى مشروع القانون.

وعبر رئيس الدائرة السياسية – الإستراتيجية في الخارجية الإسرائيلية، ألون بار، أمام السفير البولندي عن "خيبة أمل شديد" من مشروع القانون المذكور، الذي تدعي إسرائيل أنه سيؤثر سلبا على 90% من طلبات استعادة أملاك الناجين من المحرقة.

وقال مغيروفسكي للإذاعة العامة الإسرائيلية "كان"، اليوم، إن "لا أحد في إسرائيل قرأ هذا القانون ولا يعرف مضمونه. وأقرأ ردود فعل لعدد من السياسيين الإسرائيليين، وليس من جانب يائير لبيد فقط، ويبدو لي أن هدفهم الرئيسي والوحيد أيضا هو استغلال هذه الفرصة من أجل تدمير العلاقات بيننا فقط لا غير وليس من أجل حماية حقوق الناجين من المحرقة".

وفي المقابل، استدعت وزارة الخارجية البولندية المسؤولة المؤقتة عن السفارة الإسرائيلية في وارسو، طال بن آري، إلى محادثة مشابهة.


© 2000 - 2021 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك