مظاهرات بمصر ضد تسليم الجزيرتين والأمن يعيق المتظاهرين

تاريخ النشر: 16 يونيو 2017 - 12:06 GMT
مظاهرات بمصر ضد تسليم الجزيرتين والأمن يعيق المتظاهرين
مظاهرات بمصر ضد تسليم الجزيرتين والأمن يعيق المتظاهرين

شهدت مناطق عدة في مصر، الجمعة، مظاهرات شعبية ضخمة، تعرضت لها القوات الأمنية بالمضايقة وإعاقة لوصول المتظاهرين إلى الميادين والشوارع التي تشهد الفعاليات المعارضة لتسليم تيران وصنافير للسعودية.

وهذه المظاهرات الضخمة دعت لها أحزاب وقوى سياسية معارضة، احتجاجا على موافقة البرلمان المصري على اتفاقية "تيران وصنافير".

وطوقت الأجهزة الأمنية تجمعا في مسجد مصطفى محمود في المهندسين (غربي العاصمة)، عقب أداء صلاة الجمعة، ولم تستكمل المسيرة، بسبب الإجراءات الأمنية التي فرضتها السطات.

وخرجت مظاهرات في ميدان فيصل (غرب العاصمة) وبعض قرى محافظة الشرقية (دلتا النيل/ شمالا)، مرددة هتافات من بينها "عيش.. حرية.. الجزر مصرية".

وخرجت فعاليات محدودة في قرى وأحياء محافظات الإسكندرية (شمالا)، والمنيا والفيوم (وسط المدينة) والشرقية (دلتا النيل/ شمالا).

ووفق شهود عيان، حاصرت قوات الأمن مقار أحزاب وقوى سياسية دعت لخروج مظاهرات شعبية احتجاجا على الاتفاقية، بينها مقر تيار الكرامة (يساري) غربي العاصمة.

وتشهد القاهرة لاسيما ميدان التحرير، ومحافظات أخرى، الجمعة، تشديدات أمنية مكثفة من خلال انتشار دوريات أمنية وسيارات الأمن المركزي ورجال أمن بالزي المدني والميري(الرسمي)، للحيلولة دون تنظيم مظاهرات شعبية ضد النظام المصري.

وأغلقت السلطات المصرية، الخميس الماضي، محطة مترو أنفاق "أنور السادات" المؤدية إلى ميدان التحرير (وسط العاصمة)، وقررت توقف القطارات بالمحطة لـ"دواع أمنية".

وكانت أحزاب وقوى سياسية معارضة، دعت الخميس إلى تنظيم مظاهرات حاشدة في الميادين الرئيسية في القاهرة ومحافظات مصرية، احتجاجا على "تمرير اتفاقية التنازل عن الجزيرتين".

وقالت صفحة الحرية للجدعان (معنية برصد ومتابعة بأوضاع الحريات في مصر) على موقع "فيسبوك"، إن السلطات المصرية اعتقلت بشكل تعسفي 60 شخصا من شباب النشطاء السياسيين في 16 محافظة في البلاد خلال الأيام الماضية.

ووافق مجلس النواب، بشكل نهائي، الأربعاء الماضي، على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين القاهرة والرياض، التي يتم بموجبها التنازل عن سيادة مصر على جزيرتي "تيران" و"صنافير" في البحر الأحمر للسعودية.

ويبدأ تنفيذ الاتفاقية فور تصديق رئيس الدولة المصرية عليها ونشرها في الجريدة الرسمية في البلاد.