باشرت قوة أمريكية تضم نحو 200 جندي انتشارها داخل قطاع غزة، في خطوة ميدانية تعتبر الأولى من نوعها وتشير إلى تحول واضح في دور الولايات المتحدة من وسيط دبلوماسي إلى طرف مشرف ميدانياً على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.
ووفقاً لمسؤول أمريكي، فإن مهمة هذه القوة تتمثل في إنشاء مركز "تنسيق مدني-عسكري" متعدد الأطراف، سيضطلع بمهمة الإشراف الكامل على تنفيذ بنود الاتفاق، وسيكون جاهزاً للعمل خلال أيام قليلة. ويُعد هذا الوجود العسكري الرسمي أول انتشار لقوات أمريكية على الأرض في غزة بهذه الصيغة، ما يُشكل تحولاً استراتيجياً في إدارة المشهد الميداني.
وسيعمل المركز، وفقاً للمصدر ذاته، كآلية رقابة دولية ترصد التزام الأطراف بوقف إطلاق النار، وتوثّق أي خروقات بشكل مستقل ومحايد، بهدف ضمان تطبيق الاتفاق بمصداقية وشفافية.
المسؤول الأمريكي أوضح أيضاً أن المركز لن يقتصر على الحضور الأمريكي، بل ستنضم إليه دول شريكة سيكون لها ممثلون على الأرض، ما يمنحه طابعاً دولياً واسع النطاق. كما سيتضمن المركز ممثلين عن هيئات دولية، ومنظمات غير حكومية، وممثلين عن القطاع الخاص، في مؤشر على طبيعته الشاملة التي تتجاوز الطابع العسكري لتشمل تنسيق الجهود الإنسانية والتحضير لعملية إعادة الإعمار.
ويأتي هذا التحرك في إطار ضمانات دولية مرافقة للاتفاق الأخير، الذي يهدف إلى التوصل إلى تسوية دائمة للصراع، في وقت تُنقل فيه الجهود من غرف المفاوضات إلى الميدان، حيث سيُختبر مدى التزام الأطراف بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
