أشارت مصادر نيابية أردنية، إلى أن هناك ترجيحات كبيرة بعقد دورة استثنائية لمجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان، بعد عيد الأضحى المبارك، حيث سيتم إدراج عدد من المشاريع، من بينها إصدار عفو عام، لتخفيف حالة الاحتقان التي يعيشها المجتمع الأردني، في ظل الضائقة الاقتصادية الخانقة واكتظاظ السجون بأعداد النزلاء، ووجود أكثر من 200 ألف مطلوب للتنفيذ القضائي.
ويؤكد مراقبون ومتابعون للشأن المحلي، أن العفو العام الشامل وليس الجزئي، بات مطلبا ملحا لفئات كثيرة في المجتمع الأردني، نظرا للأعداد الهائلة للنزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل (السجون)، وكذلك أعداد المطلوبين في المملكة بعد الغاء العمل بقوانين الدفاع التي كانت سائدة منذ بداية جائحة كورونا.
دورة استثنائية لمجلس الأمة
وقال النائب الأول لرئيس مجلس النواب أحمد الخلايلة: "إن جميع المؤشرات ترجح صدور إرادة ملكية لعقد دورة استثنائية لمجلس الأمة بعد عيد الأضحى المبارك".
وأضاف الخلايلة، في تصريحات صحفية، إن التوقعات تشير إلى إدراج العفو العام ضمن قوانين الاستثنائية.
وأشار إلى أنه من المرجح إدراج مشاريع القوانين التالية خلال الدورة و هي : المعدل لقانون الجرائم الإلكترونية ، المعدل لقانون السير ، المعدل لقانون الشركات والذي أعيد من مجلس الأعيان ، المعدل لقانون الأمن العام ، وقانون البيانات الشخصية ، وقانون المحاسبة القانونية .
إنفجار السجون بأعداد النزلاء
ووفقا للتصريحات الرسمية فإن عدد النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل، يتجاوز طاقتها الاستيعبية بنحو الضعف، حيث أعلنت مديرية الامن العام مؤخرا بان عدد الموجودين في تلك المراكز نسبتهم 163 %.
ويؤكد المراقبون، أن صدور العفو العام، بات حاجه ملحة في الوقت الحالي، في ظل وجود أكثر من 200 ألف مطلوب للتنفيذ القضائي على قضايا الشيكات بدون رصيد، بالإضافة إلى النساء المطلوبات والمحتجزات داخل مراكز الإصلاح، على قضايا القروض الممنوحة للمشاريع الصغيرة .
احتقان في المجتمع
ويرى المراقبون، أن إصدار عفو عام موسع، قليل الاستثناءات، يستفيد منه أغلب الناس، من شأنه أن يفرغ السجون من أعداد كبيرة من نزلائها، كما أنه يعمل على تخفيف حالة الاحتقان في المجتمع.
وكان النائب الأردني بسام الفايز، رئيس لجنة الحريات في مجلس النواب، قد تحدث، في وقت سابق عن الواقع المرعب في سجون الأردن، قائلا: "لم يعد هناك متسع بالسجون وبعض الموقوفين ينامون بالحمامات أو في الممرات إلا إذا كانت الحكومة تريد أن تضعهم على الأسطح الخارجية للسجون".
وأكد الفايز، ضرورة إصدار قانون عفو عام، خاصة بعد وقف العمل بأمر الدفاع 28 المتعلق بحبس المدين، ولعدم توفر سعة بالسجون لاستيعاب المطلوبين البالغ عددهم 150 الف مواطن تقريبا.
وشدد الفايز، في تصريحاته الصحفية، على أن بحث ملف العفو العام، حاجة ملحة وضرورية أكثر من اي وقت مضى، كونه البديل الوحيد لوقف أمر الدفاع 28.
