اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الاربعاء، ان مضمون الشق الاقتصادي للخطة الاميركية للسلام بين اسرائيل والفلسطينيين المعروفة بصفقة القرن، والذي جرى الكشف عنه في ورشة البحرين، يناقض قرارات مجلس الأمن الدولي بخصوص القضية الفلسطينية.
وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، يوسف العثيمين في موسكو، أنه "يوجد في الخطة التمهيدية جزء اقتصادي يقضي باستثمار نحو 50 مليار دولار، ويخصص نصف هذا المبلغ للاستثمار في فلسطين، أما نصفه الثاني فمن المخطط استثماره في البنية التحتية للدول التي يقطنها اللاجئون الفلسطينيون منذ وقت بعيد".
وتابع: "إذا انحصر هدف ذلك في إبقاء هؤلاء اللاجئين هناك (في هذه الدول) للأبد ومقابل ذلك ستحصل هذه الدول على استثمارات ملموسة، فإن ذلك يناقض قرارات مجلس الأمن الدولي التي تقضي بإنشاء دولة فلسطينية قادرة على استقبال اللاجئين من الدول التي يعيشون فيها حاليا".
وفي الوقت ذاته أشار لافروف إلى أنه من الصعب جدا التوصل إلى أي استنتاجات نهائية بشأن الخطة الأمريكية حول التسوية الفلسطينية دون الاطلاع على نصها الكامل.
من جانبه دعا العثيمين إلى تشكيل خارطة طريق لحل القضية الفلسطينية، مجددًا تمسك المنظمة بمبدأ حل الدولتين، وأن تكون القدس الشرقية عاصمة لفلسطين.
واكد أن “موقفنا لم يتغير، ومن الضروري تشكيل دولتين، والقدس الشرقية عاصمة لفلسطين”. مضيفا أن المسجد الأقصى يعد أحد الأماكن المقدسة لمسلمي العالم، فضلًا على أنه يجب الحفاظ على القرارات الدولية.
وأضاف: “نرحب بالحلول، ولكن بالنظر لها بشكل كامل… ويمكن التحدث مع أي جهة، ولكن من الضروري تشكيل خارطة طريق”، دون تفاصيل.
والإثنين، قالت منظمة التعاون الإسلامي إن العثيمين يبدأ الثلاثاء زيارة إلى روسيا، يلتقي خلالها كبار المسؤولين الروس، بهدف تعزيز العلاقات، وبحث القضايا المختلفة التي تهم العالم الإسلامي، خصوصًا القضية الفلسطينية.
وروسيا لديها صفة دولة مراقب في منظمة التعاون الإسلامي التي تضم 57 دولة، وتعتبر ثاني أكبر منظمة دولية بعد الأمم المتحدة منذ 2008.
وتأتي زيارة العثيمين عقب أيام من إقامة ورشة الشق الاقتصادي لـ”صفقة القرن”، في البحرين، التي قاطعتها فلسطين.
وتهدف الورشة إلى ضخ استثمارات على شكل منح وقروض مدعومة في فلسطين والأردن ومصر ولبنان، بقيمة إجمالية تقدر بـ50 مليار دولار.
ويتردد أن “صفقة القرن” تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لمصلحة إسرائيل، في ملفات القدس واللاجئين وحدود عام 1967، مقابل تعويضات واستثمارات ومشاريع تنموية.
