وذكرت الوزارة في تقرير لها انها ستوقع قريبا مع الوكالة الفرنسية للتنمية اتفاقية تتعلق بقرض من الوكالة للبنان تبلغ قيمته 375 مليون يورو سيخصص لدعم الاصلاحات وهو جزء من المساهمة الفرنسية في مؤتمر (باريس 3) بعدما اقر البرلمان الفرنسي اخيرا هذا القرض وتم نشر القانون الخاص به في الجريدة الرسمية الفرنسية على ان تبلغ قيمة الدفعة الاولى التي سيتسلمها لبنان بعد توقيع الاتفاقية 150 مليون يورو.
واوضحت الوزارة في تقريرها الشهري الثاني عن جديد التطورات في ما يتعلق بالمساعدات العربية والدولية للبنان ان الجمعية الوطنية الفرنسية اقرت في السابع من شهر ديسمبر الفائت اعطاء الضمانة للحكومة الفرنسية لمنح لبنان قرضا بقيمة 375 مليون يورو لدعم الاصلاحات تنفيذا لتعهداتها في (باريس 3) كذلك اعطاء الوكالة الفرنسية للتنمية التفويض للتفاوض مع الحكومة اللبنانية في شأن هذا القرض وتوقيع الاتفاقية معها.
وكانت فرنسا تعهدت في مؤتمر (باريس 3) باعطاء 500 مليون يورو للبنان بينها 375 مليونا لدعم الاصلاحات و125 مليونا للقطاع الخاص.
يذكر ان المانحين الدوليين تعهدوا بتقديم 6ر7 مليار دولار امريكي لدعم اعادة اعمار لبنان بعد الحرب.
من جهة اخرى اورد التقرير التطورات التي استجدت في مجال المساعدات فأشار الى ان وزارة المالية وقعت في ال26 من ديسمبر الماضي مع صندوق النقد العربي اتفاقية قرض بقيمة 32 مليون دولار لدعم الاصلاحات في القطاعين المالي والنقدي كجزء من مساهمة الصندوق في مؤتمر (باريس 3).
واضاف ان الصندوق العربي وقع كذلك اتفاقية قرض مع مصرف لبنان بقيمة 43 مليون دولار لدعم البرنامج الذي ينفذه مصرف لبنان لتطوير ادارة المخاطر في القطاع المالي والمصرفي تمكنه من اعتماد المعايير الدولية المتطورة وتنفيذ معايير قرارات (بازل2).
وكان صندوق النقد العربي تعهد في مؤتمر (باريس 3) تقديم 250 مليون دولار الى لبنان منها 150 مليونا لدعم الاصلاحات و100 مليون للقطاع الخاص.
