اعلنت الحكومة اللبنانية السبت انها قررت انشاء قوة مشتركة من الجيش وقوى الامن الداخلي بشكل خاص ستعمل بالتعاون مع خبراء المان على ضبط الحدود مع سوريا لمنع تهريب الاسلحة.
وقال وزير الاعلام غازي العريضي في ختام اجتماع للحكومة اللبنانية ان "مجلس الوزراء قرر الموافقة على عرض وزارة الدفاع انشاء قوة دفاع مشتركة لضبط الحدود الشمالية وحدود البقاع ستكون مؤلفة من عناصر من الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام والجمارك".
واضاف العريضي ان هذه القوة "ستكون برئاسة ضابط من الجيش لتنفيذ خطة امنية على الحدود اللبنانية السورية وبمساعدة فريق من الخبراء الالمان".
ولم يحدد الوزير اللبناني اي موعد لبدء تمركز هذه القوة على الحدود مع سوريا كما لم يحدد عددها.
وكانت المانيا سلمت مصلحة الجمارك اللبنانية اجهزة خاصة بمراقبة الحدود مثل اجهزة الكشف بالاشعة (سكانر) خلال زيارة قام بها وزير الدولة الالماني للشؤون المالية فرنر غاتزر الى بيروت بين الخامس والعشرين والسابع والعشرين من تموز/يوليو الجاري.
وتاتي هذه المساعدة الالمانية في اطار الدور الذي تقوم به المانيا لتطبيق قرار مجلس الامن رقم 1701.
وسبق ان وجهت السلطات اللبنانية اتهامات الى سوريا بارسال سلاح ومسلحين من تنظيمات اصولية مثل فتح الاسلام الى لبنان. كما ان الاتهام يوجه الى سوريا بارسال اسلحة الى حزب الله في لبنان.
وكان فريق تابع للامم المتحدة زار لبنان في مهمة استطلاعية نشر في السادس والعشرين من حزيران/يونيو تقريرا اوصى بارسال اختصاصيين دوليين لمساعدة لبنان على مكافحة تهريب السلاح عبر الحدود مع سوريا.
وتضمن تقرير هذا الفريق الذي توجه الى لبنان بناء على طلب الامين العام للامم المتحدة بان كي مون دعوة الحكومة اللبنانية لتشكيل "قوة متحركة مكلفة مكافحة تهريب السلاح تكون قادرة على القيام بعمليات ضبط للسلاح في مهل قصيرة".
كما دعا التقرير سوريا الى التعاون "لضمان امن الحدود ومنع النشاطات غير المشروعة على الحدود بين البلدين".
وكان مجلس الامن اعرب مطلع حزيران/يونيو الماضي عن "قلقه العميق" لورود معلومات عن "تحركات لنقل سلاح غير مشروع" عبر الحدود اللبنانية السورية.
