اعتبر الرئيس اللبناني اميل لحود ان اي صيغة لقانون جديد للانتخابات النيابية لا بد ان تأخذ في الاعتبار معطيات وملاحظات رئيسية.
وشدد الرئيس لحود في بيان صادر عن المكتب الاعلامي في القصر الجمهوري على "ضرورة الاخذ بالمعطيات التي تكونت في ضوء الانتخابات الاخيرة وملاحظات المراقبين الدوليين الذين تابعوا سير العملية الانتخابية وملاحظات المراجع السياسية والروحية اللبنانية".
ولفت الى ان الاسراع في اعداد قانون جديد للانتخابات هو من اولويات عمل الحكومة الجديدة اضافة الى الشؤون الامنية والاقتصادية والاجتماعية.
واكد لحود ان صيغة قانون الانتخاب يجب ان تتم في اطار يضمن مشاركة واسعة من جميع المعنيين بالشأن السياسي في البلاد و"لا سيما اولئك الذين أظهرت الانتخابات النيابية الاخيرة حجم تمثيلهم الشعبي على رغم الثغر التي احاطت بقانون العام 2000".
ورأى الرئيس لحود ان "التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ضروري لا بل اساسي في هذه المرحلة الدقيقة من حياة لبنان".
وكانت الانتخابات النيابية اللبنانية الاخيرة قد اجريت وفقا لقانون العام ال2000 المثير للجدل على الرغم من المعارضة الشديدة من قبل شخصيات سياسية ودينية لبنانية.
واوصت البعثة الاوروبية فور انتهاء تلك الانتخابات بضرورة اجراء اصلاح عاجل وشامل للنظام الانتخابي اللبناني ولاسيما قانون الانتخاب
