مبادرة قطرية
وصرح مندوبون بأن الشيخ حمد بن جاسم بن جبر ال ثاني رئيس وزراء قطر قدم مقترحات مفصلة للطرفين ليل الاحد وعقد محادثات مع الزعماء المتناحرين في الساعات الاولى من صباح يوم الاثنين.
وقال مندوبون ان الشيخ حمد قدم المقترحات شفهيا ليل الاحد وعقد محادثات منفصلة مع الطرفين حتى الساعات الاولى من صباح يوم الاثنين.
ويتوقع الشيخ حمد الحصول على اجابات من المعسكرين في وقت لاحق من يوم الاثنين. وقدم رئيس الوزراء القطري مقترحات محددة بشأن النقطتين الرئيسيتين وهما تشكيل حكومة جديدة واصدار قانون انتخابي جديد. وسيمهد الاتفاق الطريق امام البرلمان اللبناني لانتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيسا للبلاد. وقال المندوبون انه يبدو ان النقطة العالقة الاساسية تتعلق بتشكيل الحكومة. واقترح الشيخ حمد مجلس وزراء مؤلفا من 30 وزيرا يكون للائتلاف الحاكم فيه 13 مقعدا وللمعارضة عشرة مقاعد ويعين الرئيس الجديد الوزراء السبعة الباقين. وقال مندوبو المعارضة انهم لن يوافقوا على اقتراح لا يضمن للمعارضة حق النقض/الفيتو/ في مجلس الوزراء او 11 وزيرا. واضافوا ان اقتراحا بان يكون للمعارضة كلمة أساسية في تعيين الوزراء الذين يختارهم الرئيس لن يكون كافيا.
وتتضمن المقترحات احالة الى البرلمان من اجل المراجعة وموافقة على قانون للانتخابات العامة عام 2009 وضعت مسودته لجنة من الخبراء القانونيين والدستوريين. وطرحت المقترحات القطرية بعد ان القى الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني امير قطر بثقله في المحادثات والتقى بالزعماء في محاولة لتجاوز الخلافات.
مصالحة فردية
وجمع امير قطر بين رئيس الوزراء فؤاد السنيورة ورئيس البرلمان نبيه بري وهو زعيم بارز في المعارضة لاول مرة منذ 18 شهرا. كما التقى سعد الحريري بالعماد ميشيال عون .
ولم يوضح المندوبون ما اذا كان الشيخ حمد قد قدم اقتراحا محددا بشأن طلب الائتلاف بضمانات واضحة بان حزب الله الذي تدعمه ايران وسوريا لن يحول اسلحته ضد اللبنانيين مرة اخرى وان تتم مناقشة مصير سلاحه في لبنان قريبا. وتحولت قاعة الصحافيين في فندق شيراتون الى ساحة للمناظرة بين مسؤولين من الاكثرية واخرين من المعارضة تمحورت خصوصا حول مسألة سلاح حزب الله خصوصا وزير الشباب والرياضة احمد فتفت (اكثرية) والنائب علي حسن خليل (معارضة). واكد فتفت الذي ينتمي الى تيار المستقبل في حديث صحافي ان قطر تعد "ورقة او اقتراحات" بشأن موضوع سلاح حزب الله يمكن ان تشكل "اطارا" لمناقشة هذا الموضوع لاحقا بالتفصيل. وقال ان "قطر ستعد ورقة او اقتراحات حول موضوع انطلاق الحوار الجدي بمشاركة عربية تنفيذا للبند الخامس في اتفاق بيروت حول علاقة الدولة بالتنظيمات وهذا يعني موضوع السلاح".
وينص البند الخامس من الاتفاق الذي اعلن الخميس الماضي في بيروت على "اطلاق الحوار حول تعزيز سلطات الدولة اللبنانية على كافة اراضيها وعلاقاتها مع مختلف التنظيمات على الساحة اللبنانية بما يضمن امن الدولة والمواطنين".
ويؤكد هذا النص ان "هذا الحوار يطلق في الدوحة ويستكمل برئاسة رئيس الجمهورية فور انتخابه وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية وبمشاركة جامعة الدول العربية". لكن خليل القيادي في حركة امل نفى ان يكون هذا الموضوع جزءا من الحوار الجاري في الدوحة مشددا على ان الموضوعين اللذين يتم بحثهما الآن هما بند الحكومة وبند قانون الانتخابات في اطار "الالتزام الحرفي باتفاق بيروت".
من جهته قال النائب سليم عون من التيار الوطني الحر المعارض الذي يتزعمه النائب ميشال عون انه "لم يتحقق اي شيء" حتى الان. وكان النائب عن حزب الله حسين الحاج حسن قال ليل السبت الاحد لفرانس برس ان الاكثرية حاولت طرح موضوع سلاح حزب الله خلال اليوم الاول من الحوار "لكن لم يتم التجاوب معهم". وقال "تم الالتزام بهذا الاتفاق (اتفاق بيروت) من قبل رئاسة المؤتمر ومن قبل الجامعة العربية وقد حاول بعض اطراف فريق السلطة طرح الموضوع (السلاح) ولم يتم التجاوب معهم ولم ياخذ الموضوع حيزا من النقاش". ومع ذلك عبر فتفت عن تفاؤله بالحوار. وقال "هناك امور مهمة ايجابية قادمة من الان حتى صباح غد الاثنين اي خلال 24 ساعة" من دون ان يكشف عن تفاصيل. وحول مطالبة الاكثرية بموقف محدد في اجتماع الدوحة ازاء الاحداث الاخيرة التي حصلت في لبنان قال فتفت "اذا لم يكن هناك شيء واضح بشان السلاح خلال اجتماعات الدوحة لن يكون هناك شيء". واضاف ان "موضوع السلاح نقطة اساسية والشعب اللبناني لن يقبل اذا لم يتم الاعلان عن اطار واضح لهذا الموضوع على ان تتم مواصلة الحوار بشأنه لاحقا في بيروت". وتابع "نسعى للعودة الى بيروت باتفاق واضح وصريح والا فان الشعب اللبناني لن يلتزم به اذا شعر بانه مفروض بالقوة عليه". وردا على سؤال عن التقدم الذي تحقق قال فتفت ان "لجنة قانون الانتخابات حققت تقدما وانطلاقة هذه اللجنة كانت جيدة والجميع ملتزم بالقضاء دائرة انتخابية". والتقى فتفت في هذه النقطة مع نائب حركة امل الذي قال "اصبح هناك مشترك كبير بيننا ازاء قانون الانتخابات ونعمل على تذليل النقاط التي لا تزال تحتاج الى نقاش اوسع وهذا ما يحصل حاليا". اما بشأن حكومة الوحدة الوطنية فقال فتفت ان هذا الموضوع بعهدة رئيس الحكومة ووزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني. واكد النائب خليل الامر نفسه قائلا ان "الشيخ حمد يدير عملية الاتصالات المباشرة للوصول الى تسوية حول الحكومة واعتقد باننا سنصل الى هذه التسوية". اما النائب سليم عون فقال لفرانس برس "لم نصل الى شيء بعد". وبعد ان اكد رفضه بحث موضوع تداعيات الاحداث الاخيرة في بيروت وعلاقتها بسلاح حزب الله خلال مؤتمر الحوار في الدوحة قال عون "نريد اتفاقا تفصيليا حول كل النقاط المتعلقة بالحكومة وقانون الانتخاب وليس اعلان نيات فقط".
واضاف ان التيار الوطني الحر "مصر ليس فقط على الاتفاق على توزيع عدد الوزراء بين المعارضة والاكثرية خلال اجتماعات الدوحة بل ايضا على توزيع الوزارات نفسها خصوصا الوزارات السيادية".
