للمرة الثامنة على التوالي، فشل مجلس النواب اللبناني الخميس، في انتخاب رئيس للجمهورية خلفا لميشال عون الذي انتهت ولايته قبل شهرين ما يسلط الضوء على التعقيدات السياسية التي يشهدها هذا البلد الغارق في ازمة اقتصادية غير مسبوقة..
وقرر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري رفع جلسة انتخاب رئيس البلاد الى الخميس المقبل بعد ان فقدت الدورة الثانية من جلسة اليوم النصاب.
وينص الدستور على انتخاب الرئيس بأغلبية الثلثين من عدد اعضاء المجلس البالغ 128 نائبا، واذا لم يتسن ذلك، يصار الى اجراء دورة ثانية يكون الفائز فيها من يحصل على النصف زائدا واحد.
وفي دورة الانتخاب الاولى التي حضرها 111 نائبا، حصل مرشح حزب “الكتائب اللبنانية” ميشال معوّض على 37 صوتًا، في حين صوّت 52 نائبًا بورقة بيضاء، وتوزع باقي الأصوات على شخصيات اللبنانية، وبعضها كتب عليه “لأجل لبنان”.
وفي الدورة الثانية من التصويت، كانت الجلسة قد فقدت النصاب، ما دعا رئيس المجلس الى ارجاء التصويت حتى الخميس المقبل.
وتتجه اصابع الاتهام في تعطيل انتخاب الرئيس عبر التصويت الى نواب حزب الله وحلفائه الذين يعزى اليهم التصويت بالأوراق البيضاء ثم الانسحاب الدورة الثانية لاسقاط النصاب.
وبالنسبة للجلسات البرلمانية السابقة لانتخاب رئيس للبلاد، عُقدت في 29 سبتمبر/ أيلول، و20 و24 أكتوبر، و3 و10 و17 و24 نوفمبر/تشرين الثاني من العام الجاري.
ويرتبط انتخاب رئيس الجمهورية في لبنان بتوافقات إقليمية ودولية تنعكس على ارادة الاطراف المحلية.
وتمتد ولاية رئيس الجمهورية 6 سنوات غير قابلة للتجديد، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا بعد 6 سنوات على انتهاء ولايته.
ويمكن لأي نائب أن ينتخب أي لبناني ماروني (وفق العرف السائد لتقاسم السلطات طائفيًا)، ولا يُلزم الدستور الراغبين في خوض انتخابات الرئاسة بتقديم ترشيحات مسبقة، حيث
