قالت مصدر مسؤول في وزارة الدفاع الاميركية ان تحقيقات تجري بعد الكشف عن 37 حالة وفاة في السجون العراقية والافغانية كما اعلن مسؤول امني بريطاني ان فريق تحقيق توجه الى العراق للتحقيق في عملية قتل احد المعتقلين على يد قوات بريطانية
وتقول التقارير انه ورغم تصنيف بعض حالات الوفاة هذه على أنها موت لاسباب طبيعية أو غير محددة، فإن هناك عشر حالات يمكن اعتبارها حالات قتل.
وكشفت التحقيقات أن العديد من حالات وفاة السجناء هذه حدثت قبل أو أثناء جلسات التحقيق.
ووقعت اثنتين من حالات الوفاة على الاقل في سجن أبوغريب، وهو السجن الذي ثارت فيه فضيحة تعذيب السجناء العراقيين.
وقالت مصادر وزارة الدفاع الاميركية إن هناك بعض هذه الحالات التي تم التحقيق فيها بشكل كامل، لكن هناك قضايا أخرى رهن التحقيق.
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت قبل أسبوعين أنها تحقق في وفاة 25 شخصا في السجون منذ كانون أول/ديسمبر عام 2002.
وقال المسؤولون إن هناك ثماني حالات أخرى لوفاة بالسجون يجري التحقيق فيها حاليا، ليصل عدد تلك الحالات إلى 33 حالة، لكن بعضها يشمل وفاة عدد من السجناء.
ولم يحدد المسؤولون بالضبط إجمالي عدد السجناء الذين توفوا، لكن يعتقد أن عددهم 37 شخصا على الاقل.
وقال متحدث باسم البنتاجون إنه تم إطلاع الكونجرس الاميركي على تطورات التحقيقات الجنائية للحالات الـ33 جميعها، وغالبيتها يتعلق بوفاة سجناء في معتقلات تخضع للسيطرة الاميركية.
وأعلن المسؤولون أن نصف هذه الحالات تقريبا كانت سبب الوفاة فيها طبيعية أو غير محددة، وأن أربعة أخرى صنفت على أنها قتل مبرر.
لكن تبقى تسع حالات رهن التحقيقات، بينها ثمانية حالات اعتبرت حالات قتل وتضمنت الاعتداء على المعتقلين قبل أو أثناء جلسات التحقيق.
بعض حالات الوفاة وقعت خارج المعتقلات.
وزعم الجيش الاميركي إنه في حالتين تم إطلاق الرصاص على الاسرى إثر محاولتهم الامساك بسلاح أو الانقضاض على جندي أميركي.
وفي حالة أخرى غرق أحد المعتقلين العراقيين بعد أن أجبره جندي أميركي على القفز من فوق أحد الجسور في المياه
وأوضح مسؤولون أميركيون أن كلا من وزير الدفاع دونالد رامسفيلد، والمفتش العام في وكالة المخابرات يحققان فيما إذا كان هناك تصرف خاطئ في القضية، ومن هو المتسبب في ذلك.
في حين تدور حالة حول تورط البعض في وفاة عسكري عراقي كبير برتبة فريق أول بعد أيام من اعتقاله غرب العراق واستجوابه من قبل عناصر المخابرات الأميركية.
على صعيد متصل أعلن مكتب النائب العام البريطاني الجمعة ان ممثلي الادعاء الحكومي يدرسون مااذا كانوا سيحيلون جنديا بريطانيا الى القضاء بشأن مقتل مدني عراقي، وتأتي هذه الانباء وسط اتهامات بأن القوات البريطانية في العراق أساءت معاملة السجناء وقتلت بالرصاص مدنيين أبرياء.
وقال البيان النائب العام أحال قضية جندي بريطاني كان يخدم سابقا في العراق الى هيئة الادعاء لمعرفة رأيها بشأن مااذا كان يتعين توجيه اتهامات جنائية.
هذه القضية تتعلق بعملية قتل خارج نطاق القانون اثناء عملية اعتقال واحيلت هذه القضية التي تدرسها هيئة الادعاء الى النائب العام بعد ان رفض قائد الجندي هذه الاتهامات .وفي هذه الاحوال لا يمكن ان تنظر محكمة عسكرية هذه القضية.
وقال انه طلب مساعدة الشرطة في التحقيقات التي اعقبت تحقيقا اجرته الشرطة العسكرية ولكنه لم يذكر تفصيلات اخرى ووعدت بريطانيا بإجراء تحقيق كامل في اتهامات بارتكاب انتهاكات وسلوك غير قانوني.
وقام الجيش الاميركي يوم الخميس الماضي بتسريح احد جنوده والحكم عليه بالسجن عاما بعد اعترافه بإساءة معاملة السجناء في سجن ابو غريب العراقي.
--(البوابة)—(مصادر متعددة)
