تستمر أزمة المصرف المركزي الليبي حيث يصر المجلس الرئاسي تعيين مجلس إدارة جديد، الأمر الذي يرفضه البرلمان الليبي وجهات حكومية ليبية.
وأدت هذه الخلافات إلى توقف إنتاج النفط وتعطل الخدمات المالية.
وفي تصريح له الثلاثاء، قال رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح "إن وقف إنتاج وتصدير النفط مستمر إلى حين عودة محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير لممارسة مهامه".
وحمّل رئيس البرلمان صالح، المجلس الرئاسي، مسؤولية "الإرباك" الذي حصل في القطاع المصرفي داخلياً وخارجياً مشيراً إلى "توّرطه في إصدار قرارات من شأنها زعزعة الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي"، داعياً إلى إجراءات تحقيقات فورية.
في المقابل، قال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، في بيان، إن "القرار الأخير بتعيين محافظ ومجلس إدارة جديد للمصرف المركزي نافذ"، داعياً البرلمان إلى عقد جلسة قانونية صحيحة، والتشاور مع المجلس الأعلى للدولة بناء على مخرجاتها، والعودة للاتفاق السياسي الذي جمّده بقرار أحادي.
وفي حال استمرار الصراع المستمر على "مجلس إدارة المصرف المركزي الليبي" فإن الأصول والحسابات الليبية تبقى عرضة للخطر، في ظل تعطل صرف رواتب الليبيين.
المصدر: وكالات + العربية
