ارجأت المحكمة العليا في طرابلس الثلاثاء، الى 31 كانون الثاني/يناير 2006، النظر في طلب استئناف تقدمت به خمس ممرضات بلغاريات وطبيب فلسطيني حكم عليهم في بالاعدام بعد ادانتهم بنقل فيروس الايدز الى اطفال ليبيين.
وقد اعلن رئيس المحكمة علي العلوس في بداية الجلسة "التأجيل بطلب من محامي الدولي" لجلسة النظر في الاستئناف الذي قدمته الممرضات البلغاريات الخمس والطبيب الفلسطيني الذين حكموا بالاعدام في ايار/مايو 2004.
ولم يحضر المدانون الستة جلسة المحكمة العليا الثلاثاء.
والمحكومون الستة ادينوا بالتعمد في نقل فيروس الايدز بمنتجات دم الى 426 طفلا ليبيا توفي منهم نحو خمسين في مستشفى في بنغازي (شمال شرق ليبيا).
وتلقى اهل واقارب الاطفال الذي توفوا جراء مرض الايدز الذين تجمعوا امام مبنى المحكمة هذا القرار بغضب ورشقوا واجهة المحكمة بالحجارة.
وطوقت الشرطة المتظاهرين على الفور وتدخلت لحماية الدبلوماسيين والصحافيين الحاضرين.
وعقدت الجلسة القصيرة بحضور دبلوماسيين من سفارات بلغاريا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.
وقال عثمان البيزنطي محامي الممرضات البلغاريات ان "القرار كان مفاجأة في مثل هذه القضايا. هذا يؤكد صحة الادلة لتي تقدمنا بها".
وقال محامي عائلات الضحايا الليبية محمود المغربي ان "التاجيل اطالة للمعاناة. كنا نتمنى ان تحسم القضية اليوم".
وكان امام المحكمة العليا اما تثبيت عقوبة الاعدام او الامر بمحاكمة جديدة او ارجاء القرار.
وقبل افتتاح الجلسة تظاهر نحو 300 ليبي امام مبنى المحكمة للمطالبة بتثبيت حكم الاعدام.
وطالبت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي مرات عدة بالافراج عن المحكوم عليهم.
