حشدت المعارضة الاسرائيلية نحو 300 الف متظاهر نزلوا مساء السبت الى شوارع المدن الرئيسية في البلاد وذلك في استمرار للاحتجاجات المتواصلة منذ تسعة اسابيع على خطة الاصلاح القضائية لحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وشارك ما يصل الى 150 الفا في التظاهرة التي شهدها شارع كابلان في تل أبيب، فيما تقاسمت العدد الباقي مدن ابرزها القدس وحيفا وكفار سابا وبئر السبع ونتانيا وهرتسليا وبيت شيمش.
ووصفت وسائل اعلام اسرائيلية احتجاجات السبت بانها الاضخم التي تنظمها المعارضة ضد الخطة التي تستهدف الحد من صلاحيات المحكمة الدستورية في الرقابة على القوانين التي تسنها الحكومة، ومنح السياسيين سلطات أكبر في اختيار القضاة.
وتعتبر المعارضة ان التعديلات ستقوض السلطة القضائية لحساب السلطة السياسية، ما يمثل تهديدا حقيقيا للنظام الديموقراطي، فيما يؤكد نتانياهو ووزير القضاء انها تمثل خطوة أساسية لإعادة التوازن إلى فروع السلطة.
واتهم زعيم المعارضة يائير لبيد مرارا نتانياهو بانه يهدف من هذا التعديل الى انقاذ نفسه من تهم الفساد التي يحاكم عليها حاليا، والتي ينفيها بدوره ويعتبرها مسيسة.
وتاتي الاحتجاجات فيما تواصل لجنة الدستور في الكنيست (البرلمان) مناقشة الخطة، والتي صادق النواب على مرحلتها الاولى الشهر الماضي.
الحكومة تتوعد المتظاهرين
وكانت التظاهرات التي جرى تنظيمها الاربعاء الماضي شهدت مواجهات مع الشرطة اصيب واعتقل خلالها عشرات المحتجين، والذين اغلقوا طرقا رئيسية.
وقالت الشرطة في وقت سابق السبت انها لن تسمح للمتظاهرين بإغلاق الشوارع مجددا، وذلك بإيعاز من وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، والذي وصف المحتجين بانهم "فوضويون".
ولجهته، حذر قائد الشرطة يعقوب شبتاي المتظاهرين من انه لن يسمح "بالتخريب أو سد الطرق الرئيسية، ومهاجمة رجال الشرطة" كما حصل الاسبوع الماضي.
وفي ضوء هذه التحذيرات، اعرب رئيس حزب "معسكر الدولة" المعارض بيني غانتس عن خشيته من ان يتعرض المحتجون لاطلاق نار حي من قبل الشرطة، ما قد يؤدي الى وقوع قتلى، خصوصا ان المحتجين كانوا تعرضوا لالقاء قنابل صوت وغاز مسيل للدموع وواجهوا مدافع المياه في مسعى لتفريقهم.
وفي تصعيد جديد للاحتجاجات، تم اعلان الخميس المقبل يوم اضراب عام في اسرائيل.
