حاصر متظاهرون يحتجون على خطة الاصلاحات القضائية للحكومة الاسرائيلية زوجة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو داخل صالون للتجميل في تل ابيب مساء الاربعاء، قبل ان تتمكن الشرطة من اخراجها منه بصعوبة.
واظهرت مقاطع فيديو حشدا من المتظاهرين امام صالون الحلاقة في ساحة مدينا في تل ابيب، والذي كانت سارة نتنياهو قد دخلته من اجل تسريح شعرها.
ووصف رئيس الوزراء الاسرائيلي الحادثة بانها "عمل مشين" تسبب في دب الرعب في قلب زوجته سارة، معتبرا ان المتظاهرين يواصلون تجاوز الخطوط الحمر.
وطلب نتنياهو من زعيم المعارضة يائير لابيد وقادة الاحتجاجات إدانة هذا العمل كي لا يصبح نموذجا.
חיות טרף שמאלניים עכשיו צרים על המספרה בכיכר מדינה שבה שרה נתניהו אשת ראש הממשלה מסתפרת - עד מתי אין קווים אדומים לחיות הטרף האלה? ???? pic.twitter.com/eIMHT64IXj
— Shoula Romano-Horing?????? (@RomanoHoring) March 1, 2023
ومن جانبه، أصدر وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، أوامره للشرطة بتفريق المتظاهرين وفك حصار سارة نتنياهو بالقوة.
وبعد نحو ثلاث ساعات من المحاولات، تمكن رجال الشرطة من اخراج زوجة نتنياهو من الصالون واعادتها الى منزلها.
وكان نتنياهو ولابيد تبادلا الاربعاء، الاتهامات ببث "الفوضى" مع تحول الاحتجاجات ضد الإصلاحات القضائية إلى أعمال عنف قامت الشرطة خلالها باستخدام قنابل الصوت والغاز المسيل ومدافع المياه في محاولة لتفريق المتظاهرين.
بعد حصار دام لأكثر من ساعتين: إنقاذ سارة نتنياهو بمرافقة ضباط شرطة من صالون لتصفيف الشعر وسط تل أبيب pic.twitter.com/mZLzBEFg5Q
— ahedalminawy (@ahedalmenawi) March 1, 2023
واعتقلت الشرطة عشرات المتظاهرين الذين توجهوا من محيط مبنى الكنيست واعتصموا قبالة منزل نتنياهو، وكذلك أمام منزل الرئيس الإسرائيلي اسحق هرتسوغ في بالقدس المحتلة.
وكانت مواجهات عنيفة اندلعت في تل ابيب بين الشرطة والمتظاهرين الذين اغلقوا طرقا رئيسية، ومنعوا حركة القطارات.
واتهم منظمو الاحتجاجات الشرطة باستخدام القوة ضدهم لمنعهم من ممارسة حقهم في التظاهر.
ومن جانبه اتهم بن غفير المتظاهرين برشق الشرطة بالحجارة، وهو ما نفاه صحفيون يغطون الاحتجاجات.
واعلن نتنياهو دعمه الكامل لبن غفير والشرطة الذين قال انهم "يعملون ضد الذين يخرقون القانون ويعرقلون حياة المواطنين".
وتشهد المدن الاسرائيلية منذ اسابيع تظاهرات حاشدة مناهضة لخطة الائتلاف الحكومي الهادفة الى الحد من صلاحيات المحكمة الدستورية في الرقابة على القوانين التي تسنها الحكومة.