فجر إقرار البرلمان الكيني اليوم الثلاثاء، مشروع قانون مثير للجدل، يتعلق بفرض ضرائب جديدة، موجة من الغضب بين المتظاهرين، الذين اقتحموا مبنى البرلمان وأشعلوا النيران في أجزاء منه.
وأفادت وسائل اعلام، بمقتل متظاهر في العاصمة نيروبي على يد الشرطة خلال التظاهرات الغاضبة ضد الحكومة.
جاء هذا بعد أن اشتعل الغضب الشعبي في كينيا، مع تصاعد حدة التوترات قبيل تصويت المشرعين على مشروع القانون الذي يفرض ضرائب إضافية.
وأشارت التوقعات إلى اشتداد احتجاجات واسعة النطاق، يقودها الشباب، تنديدا بهذه الخطط الحكومية لزيادة الإيرادات.
إجراءات أمنية مشددة
واتخذت السلطات الكينية إجراءات أمنية احترازية، تمثلت في نشر حواجز حول مبنى البرلمان، بينما أغلقت شركات كثيرة في العاصمة نيروبي.
وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، مع خروج مئات الأشخاص إلى الشوارع في أنحاء البلاد، احتجاجا على زيادة الضرائب المقترحة.
احتجاجات واسعة النطاق
المتظاهرون المناهضون للحكومة دعوا إلى إغلاق الأنشطة الاقتصادية، بسبب الإجراءات المتعلقة بزيادة الإيرادات، مما يزيد من عبء الفقر على السكان البالغ عددهم 54 مليون نسمة.
ويطالب الناشطون أيضا الحكومة بالتركيز على مكافحة الفساد وتحسين التخصيصات المالية.
تأثيرات اقتصادية
يسعى الرئيس ويليام روتو إلى فرض ضرائب جديدة على مجموعة واسعة من السلع والخدمات، بهدف جمع مبلغ 2.7 مليار دولار لتعزيز موارد البلاد المالية وتأمين التمويل من صندوق النقد الدولي.
ومع مشروع الضرائب الجديد، يخشى كثير من السكان من ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل غير مسبوق، مما يثير قلق رواد الأعمال والمستثمرين بشأن تراجع القوة الشرائية.
الفقر يهدد الملايين
يذكر أن مشروع القانون الجديد قد يدفع ملايين الكينيين إلى هاوية الفقر، حيث يعاني الكثيرون بالفعل من ضغوط اقتصادية شديدة.
وبحسب تقرير دولي لمراقبة الجوع، فإن نحو 96% من سكان كينيا يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام حاد للأمن الغذائي.
