يجري محققون من الحكومة المالية الثلاثاء تحقيقا بشان الاسباب التي دفع عناصر من الجيش المالي الى اطلاق النار على حافلة وقتل 16 من ركابها منهم ثمانية موريتانيين في بلدة نائية وسط البلاد.
ودفع هذا الحادث موريتانيا الى توجيه اتهامات خطيرة للجيش المالي بارتكاب "عملية قتل جماعي". الا ان مالي سارعت في الاعلان عن فتح تحقيق وبعثت بتعازيها الى عائلات الضحايا.
وفي البداية قال مسؤولون في الجيش ان القوات المالية اجبرت على فتح النار على الحافلة ليل السبت الاحد بعد رفضها التوقف عند حاجز تفتيش، الا ان مسؤول عسكري مالي قال لاحقا انه تم اطلاق النار "خطأ".
وقال المسؤول الذي تم الاتصال به الاثنين في وزارة الدفاع المالية وطلب عدم الكشف عن هويته "لقد اردنا تجنب الجدال. لذلك اعترفنا بخطئنا حتى قبل انتهاء التحقيق" الذي امرت باجرائه الحكومة المالية.
واضاف "لقد قدمنا تعازينا الى اشقائنا الموريتانيين، واوفدت الحكومة وزيرا لتقديم اعتذار الشعب المالي الى الشعب الموريتاني الشقيق".
وردا على سؤال عما اذا كان يعترف ب"هفوة" ارتكبها الجنود، رفض المسؤول استخدام هذه الكلمة وكرر القول ان ما حصل كان من قبلي "الخطأ". ولم يشأ الادلاء بالمزيد.
ووضعت القوات المالية في حالة تاهب بعد ان سيطر اسلاميون متشددون على مناطق شمال البلاد في وقت سابق من هذا العام.
وفي بيان شديد اللهجة، اكدت الحكومة الموريتانية ان القتلى هم "دعاة مسلمون معظمهم من الموريتانييين"، ووصفت ما حصل بانه "عملية قتل جماعية غير مبررة" وطالبت باجراء "تحقيق مستقل" تشارك فيه.
وذكر مسؤول في الشرطة المالية ان فريقا من المحققين مؤلف من جنود ومدنيين وشرطة وصل الاثنين الى نيونو القريبة من قرية ديابالي حيث وقع الحادث.
واعربت باماكو الاحد عن تعازيها لعائلات القتلى الا انها لم تكشف عن هويات الضحايا او مطلقي النار. وقال مسؤولون ان ثمانية من القتلى هم ماليون والثمانية الاخرين موريتانيون.
وذكر مسؤول في نواكشوط انه سيتم ارسال قوات موريتانية الى مالي لنقل جثث الضحايا الموريتانيين.
ومنذ الحادث يتظاهر عدد من الموريتانيين امام مبنى الرئاسة في نواكشوط للمطالبة بالتحرك ضد مرتكبي عملية القتل.
وكتب المتظاهرون الذين اعتصموا امام مقر الرئاسة في وسط المدينة على يافطات "يجب الا تبقى الجريمة من دون عقاب" و"العدالة للضحايا واسرهم" و"نطالب حكومتنا بتحمل مسؤوليتها".
وقالت موريتانيا ومصادر رسمية ان القتلى ينتمون الى جماعة الدعوة الاسلامية وكانوا متوجهين للمشاركة في مؤتمر اسلامي في باماكو.
وتقع ديابالي على بعد نحو 400 كلم شمال شرق بامامكو، وعلى بعد مئات الكيلومترات برا الى جنوب المناطق الشمالية التي يسيطر عليها اسلاميون.
وقال جندي مالي الاثنين ان حادث القتل وقع "خطأ".
ووصفت كورين دوفكا الباحث البارز في منظمة هيومان رايتس ووتش في افريقيا عملية اطلاق النار بانه "حادث فظيع".
وقالت "على الحكومة المالية وقف الجنود ورؤسائهم عن العمل ومحاسبتهم جميعا بغض النظر عن رتبهم .. يجب تطبيق العدالة".
ومنذ الانقلاب الكارثي الي شهدته باماكو في اذار/مارس، فقدت مالي السيطرة على جميع مناطق الشمال القاحلة، التي سارع الاسلاميون الى السيطرة عليها وفرض احكام الشريعة الاسلامية الصارمة ومن بينها الرجم حتى الموت.
والاثنين قال شهود عيان ان اسلاميين قطعوا ارجل واقدام اربعة يشتبه بانهم لصوص.
وتسعى الحركة وجماعة انصار الدين الاسلامية الاخرى المتحالفة مع القاعدة في المغرب الاسلامي الى فرض الشريعة الاسلامية في كل مالي.
وسيطرت الجماعتان على شمال مالي باكمله ما يوازي ثلثي مساحة البلاد اعتبارا من اواخر اذار/مارس وبدأتا القيام باعمال عنيفة من دون اي محاسبة باستثناء مقاومة مجموعة صغيرة من السكان.
