أصدرت وزارة السياحة والآثار المصرية، اليوم، بياناً رسمياً لتوضيح موقفها من الأنباء المتداولة حول رفع رسوم تأشيرة الدخول إلى البلاد من 25 دولاراً إلى 45 دولاراً.
وأكدت الوزارة أن ما جرى اتخاذه حتى الآن هو تحديد الحد الأقصى فقط لرسوم التأشيرة، دون تطبيق أي زيادة فعلية، مشددة على أن الأخبار المتداولة عن رفع رسوم الدخول "عارية تمامًا" من الصحة، ولم يصدر أي قرار تنفيذي بهذا الخصوص.
وأوضح البيان أن تحديد الحد الأقصى جاء ضمن تعديلات تشريعية على القانون رقم 175 لسنة 2025، الخاص بفرض رسوم لمباني وزارة الخارجية، والذي عدل بعض أحكام القانون رقم 111 لسنة 1983 المتعلق برسوم الخدمات التي تقدمها الوزارة. وبموجب التعديل، يحدد رئيس مجلس الوزراء الحد الأقصى لرسم تأشيرة الدخول السياحية بما لا يتجاوز 45 دولاراً أمريكياً أو ما يعادله.
وشددت الوزارة على أن أي معلومات رسمية تتعلق بتأشيرات الدخول أو الخدمات السياحية يتم الإعلان عنها من خلال الجهات التنفيذية المعنية، محذرة وسائل الإعلام ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي من نشر شائعات دون الرجوع إلى المصادر الرسمية.
ويأتي هذا البيان بعد موجة جدل حول تأثير الرسوم على حركة السياحة الوافدة إلى مصر، التي سجلت زيادة بنسبة 25 في المائة في النصف الأول من العام الحالي، بحسب بيانات رسمية. وتصدرت مصر قائمة أفضل 10 وجهات سياحية في إفريقيا لعام 2025، وفق تقرير لمنصة "بيزنس أفريكا" الصادر في يناير الماضي.
