أقام الرئيس المصري الأسبق ونجلاه جمال وعلاء دعوى قضائية لرفع الحجز الإداري عن 62 مليون جنيه من أموالهم.
وقدم مبارك هذه الدعوى ضد كل من وزير العدل والنائب العام بصفتيهما، بالإضافة إلى شركة مصر المقاصة، وهي شركة خدمات مالية حكومية كان الرئيس الأسبق ونجلاه يمتلكان أسهما فيها.
وكان قد صدر في الثامن من كانون الثاني/ يناير قرار بتوقيع الحجز الإداري على أموال مبارك ونجليه "لدى الغير".
وأضافت الدعوى التي رفعها مبارك أن إجراءات الحجز المتبعة في القرار لم تكن قانونية.
وحددت محكمة شمال القاهرة جلسة في 23 آذار/ مارس المقبل للنظر في الدعوى.
