أكدت الأمم المتحدة، الجمعة، أن حرمان إيران من حق التصويت في الجمعية العامة بسبب عدم تسديد التزاماتها المالية “لا يعود إلى عدم استعدادها للدفع”.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك.
وأبلغ أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، رئيس الجمعية العامة فولكان بوزكير، في خطاب رسمي كشف النقاب عنه الأربعاء، أن 5 دول بينها إيران معرضة لفقدان حقها بالتصويت في الجمعية العامة، لوجود متأخرات مالية مستحقة عليها لصالح المنظمة الأممية.
وأوضح دوجاريك أن “عدم دفع إيران التزاماتها المالية لا يعود إلى عدم استعدادهم للدفع ولا إلى غياب استعدادنا نحن (في الأمانة العامة) معهم في إيجاد حل لهذه القضية”.
وأضاف: “لا أريد حقا الخوض في الجوانب الفنية لعدم الدفع، لكني أعتقد، كما نعلم جميعا، أن إيران تخضع لعقوبات ثنائية تؤثر على نظامها المصرفي، وحساباتنا المصرفية التابعة للأمم المتحدة موجودة في الولايات المتحدة بنيويورك، ولذا علينا أن نجد طريقة للتغلب على المشكلة، وليس لدي أدنى شك في أننا سنفعل ذلك”.
وتابع: “نعمل بقوة لمحاولة حل هذا الوضع مع كل من الإيرانيين والسلطات الأمريكية ذات الصلة”.
وتخضع طهران لمجموعة واسعة من العقوبات الاقتصادية والمالية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في 8 مايو/ أيار 2018، بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الموقع بين إيران والدول الكبرى في مارس/ آذار 2015.
والخميس، قال دوجاريك إن المبلغ المطلوب دفعه من إيران 16 مليونا و251 ألفا و298 دولارا.
وتنص المادة 19 من ميثاق الأمم المتحدة، على أنه “لا يكون لعضو الأمم المتحدة الذي يتأخر عن سداد اشتراكاته المالية في المنظمة حق التصويت في الجمعية العامة إذا كانت قيمة المتأخر عليه مساوية لقيمة الاشتراكات المستحقة عليه في السنتين الكاملتين السابقتين أو زائدة عليها”.
ومع ذلك، فإن الاستثناء، وفق المادة، هو أن تسمح الجمعية العامة للدولة العضو بالتصويت إذا اقتنعت بأن تأخرها في السداد ناشئ عن أسباب خارجة عن إرادتها، وأسهمت في عجزها عن الدفع. (الأناضول)
