أعلنت السلطات العراقية، الاثنين، استكمال القبضة الأمنية المشددة التي نفّذتها السلطات في مجال مكافحة الفساد، إذ كشفت تحقيقات أولية مع وكيل وزارة النفط، ضبط مبالغ مالية تقدر بـ11 مليون دولار، و4 مليارات دينار عراقي.
وكشفت السلطات القضائية في العراق، أن التحقيقات الأولية مع وكيل وزير النفط لشؤون التوزيع، علي معارج صويدج البهادلي، أسفرت عن ضبط المبالغ المالية المذكورة، إلى جانب عدد من العقارات، في أحدث تطور ضمن حملة واسعة لمكافحة الفساد تشهدها البلاد.
ووفق ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع" فقد قال قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، ضياء جعفر، إن التحقيقات مع المسؤول الموقوف لا تزال مستمرة، مرجحاً الكشف عن مزيد من الوقائع والملفات المرتبطة بالقضية خلال الفترة المقبلة.
إلى ذلك، أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية صدور حكم بالسجن بحق المدير العام الأسبق للهيئة العامة للضرائب، أسامة حسام جودت، وزوجته، على خلفية قضية غسل أموال.
وذكرت الهيئة أن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية قضت بالسجن لمدة 10 سنوات بحق جودت، فيما حكمت على زوجته بالسجن لمدة خمس سنوات وشهر، استناداً إلى أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما تضمن الحكم تغريم المدانين بالتكافل والتضامن بمبلغ يزيد على 32.4 مليار دينار عراقي، إلى جانب مصادرة 10 عقارات في بغداد و12 عقاراً في تركيا مسجلة باسم الزوجة، فضلاً عن مصادرة الأموال النقدية المضبوطة والمصوغات الذهبية وبدلات إيجار العقارات، والأموال المودعة في بنوك كويتية وتركية.
يأتي ذلك في ضوء حملة أمنية مشددة نفذتها هيئة النزاهة العراقية، التي كشفت عن قرب عرض مشروع قانون خاص باسترداد الأموال على البرلمان، في خطوة تستهدف تعزيز جهود ملاحقة الأموال المنهوبة واستعادتها من الخارج.
وأسفرت حملة الاعتقالات الواسعة التي يشهدها العراق، بعد عمليات دهم داخل المنطقة الخضراء في بغداد، عن توقيف أكثر من 47 مسؤولاً، معظمهم أعضاء في البرلمان.
المصدر: وكالات
