قالت وسائل اعلام اردنية ان الملك عبدالله سيطلب قريبا من رئيس الوزراء هاني الملقي تقديم استقالة حكومته، وذلك على وقع احتجاجات تشهدها المملكة لليوم الرابع على التوالي، رفضا لمشروع قانون ضريبة الدخل والسياسة الاقتصادية للحكومة.
ونقل موقع عمون الاخباري عن مصادر رفيعة المستوى قولها ان "جلالة الملك عبدالله الثاني طلب من رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي المثول بين يديه صباح يوم الاثنين".
وقال الموقع إن "سبب مثول الملقي هو للطلب منه تقديم استقالته".
ومن جهتها نقلت صحيفة "الغد" عن مصادر مطلعة توقعها "رحيل حكومة الدكتور هاني الملقي خلال الأيام المقبلة".
وبينت المصادر أن "إجراء التغيير الحكومي المرتقب يأتي على وقع احتجاجات تشهدها العاصمة عمان وعدد من المدن والمحافظات لليوم الرابع على التوالي، رفضا لمشروع قانون ضريبة الدخل والسياسة الاقتصادية للحكومة".
وبدأ الأردنيون الاحتجاج مساء الأربعاء استجابة لدعوة من الاتحادات للخروج في مظاهرات ضد زيادات الضرائب التي يطلبها صندوق النقد الدولي.
ومقترحات الضريبة جزء من إجراءات تقشف يطالب بها صندوق النقد الدولي شملت رفع ضريبة المبيعات العامة هذا العام وإلغاء دعم الخبز وسلع أساسية يستهلكها الفقراء.
وإجراءات صندوق النقد الدولي جزء من خطة أجلها ثلاث سنوات لجمع إيرادات بهدف تقليص فاتورة ديون البلاد البالغ حجمها 37 مليار دولار، والتي تعادل 95 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتقول الحكومة إنها تحتاج المال لتمويل الخدمات العامة وإن الإصلاحات الضريبية تقلص مساحة التباينات الاجتماعية من خلال فرض عبء أكبر على أصحاب الدخل المرتفع وإنها لم تمس أصحاب الدخل المنخفض.
استمرار الاحتجاجات
جاء ذلك فيما شهدت العاصمة عمان وعدد من المدن والمحافظات فعاليات احتجاجية، لليوم الرابع على التوالي.
ويقول المحتجون إن الإجراءات من شأنها أن تضر بالفقراء ويتهمون السياسيين بإهدار المال العام والفساد.
وتجمع محتجون بمنطقة الشميساني مساء الاحد، قبل أن يحاولوا الوصول لمنطقة الدوار الرابع حيث دار رئاسة الوزراء في العاصمة عمان، إلا أن الاجهزة الامنية تحاول منعهم من الوصول إلى المكان.
وتخلل الاعتصام احتكاكات بين المتظاهرين والاجهزة الأمنية، التي منعتهم من الوصول إلى منطقة الدوار الرابع، وطالبتهم بعدم إغلاق الطرق الرئيسية.
وفي جرش شمال المملكة؛ انطلقت مسيرة من دوار القيروان إلى ساحة البلدية وسط المدينة احتجاجا على قانون ضريبة الدخل وارتفاع الأسعار وللمطالبة بإسقاط الحكومة
وفي محافظة مادبا جنوب عمان، تجمهر مواطنون على طريق مادبا عمان بالاتجاه الغربي، حيث أغلقوا الشارع بالإطارات المشتعلة، احتجاجا على قرارات الحكومة بفرض قانون ضريبة الدخل وارتفاع الأسعار.
وفي محافظة الكرك جنوب المملكة، شارك محتجون في اعتصامين في مدينة الكرك وبلدة المزار الجنوبي بمحافظة الكرك امام دار المحافظة ودوار أضرحة المزار رفضا لقانون ضريبة الدخل والمطالبة باﻻصﻻحات الشاملة.
وطالب المشاركون باﻻعتصامين يرد قانون الضريبة واستقالة الحكومة ومحاسبة الفاسدين.
وندد المشاركون بموقف النواب من القضية الوطنية بشكل عام .مؤكدين أن مجلس النواب أصبح أداة في يد الحكومة.
وفي محافظة العقبة على ساحل البحر الاحمر، تواصلت الاحتجاجات عقب صلاة التراويح رفضا لمشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل، وسياسات الحكومة الاقتصادية، وندد المشاركون في الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها فعاليات شعبية وناشطوا مواقع التواصل الاجتماعي على دوار الشريف الحسين بن علي بالحكومة مطالبين برحيلها ورحيل مجلس النواب.
وطالب المحتجون باستقالة حكومة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، وتشكيل حكومة انقاذ وطني، وسحب مشروع قانون ضريبة الدخل وإلغاء نظام الخدمة المدنية، والتوقف عن سياسة رفع الأسعار واللجوء إلى جيب المواطن لسد العجز في الموازنة العامة.
وفي كفرنجة شمال المملكة نظمت فاعليات شعبية ونقابية وحزبية وسط المدينة عقب صلاة التراويح وقفة احتجاجية ومهرجان خطابي أكد فيه المتحدثون على ضرورة سحب قانون الضريبة وحل الحكومة التي وصفوها"بحكومة الجباية" وتخفيض النفقات الباهظة التي تنفقها الحكومة من غير مبرر، وإيجاد المشاريع التشغيلية.
واكدوا أنهم سيواصلون احتجاجاتهم بالطرق السلمية حتى يتم الإستماع لكافة مطالبهم.
وفي مدينة معان (جنوب) أطلقت الفعاليات الشعبية والشبابية مسيره من أمام ميدان سليمان عرار " دوار العقبة " الى مبنى محافظة معان، احتجاجا على نهج السياسات الحكومية ورفضا لمشروع قانون ضريبة الدخل ورفع الاسعار.
وطالب المشاركون في المسيره باسقاط الحكومة وحل مجلس النواب وتشكيل حكومة انقاذ وطني ، مؤكدين استمرارهم بالتظاهر حتى يتم سحب مشروع قانون الضريبة.
وسيتم في نهاية المسيره تنفيذ اعتصام احتجاجي امام مبنى المحافظة.
وفي البلقاء غرب عمان أغلق محتجون طريق السلط الأغوار مثلث الصبيحي بالإطارات المشتعلة وسط تواجد الدرك.
مقترحات برلمانية
وقالت اتحادات تمثل موظفي القطاعين العام والخاص إن الحكومة رضخت لمطالب صندوق النقد الدولي وإنها توسع الهوة بين الأغنياء والفقراء في البلد البالغ تعداد سكانه ثمانية ملايين نسمة، والذي يعيش به مئات الآلاف من اللاجئين الفارين من الصراع الدائر في سوريا.
وقرر مجلس الأعيان الاردني، برئاسة فيصل الفايز الأحد، رفع توصيتين إلى الملك عبد الله الثاني، وذلك للخروج من "أزمة ضريبة الدخل"، بحسب صحيفة "الغد".
ونقلت الصحيفة عن مصدر برلماني، إن التوصية الأولى تتضمن "الطلب من الحكومة سحب القانون وتشكيل لجنة حوار وطني، أما الثانية فتتمثل في الاستئذان بإصدار إرادة ملكية بعقد دورة استثنائية لمجلس الأمة خلال يومين".
وأضاف المصدر أنه وفق المقترح الثاني "يعقد مجلس النواب اجتماعًا سريعًا (الثلاثاء) للنظر في مشروع القانون وإن قرر النواب رده يذهب للأعيان فيقوم المجلس برده في جلسة تعقب جلسة النواب، ومن ثم يعود المشروع للحكومة".
وأشار إلى أنه "عند رجوع القانون للحكومة عليها فتح حوار عبر تشكيل لجنة وطنية لاجراء حوار وطني حول النهج الاقتصادي الاجتماعي، وإعادة صياغة قانون ضريبة يلبي متطلبات الجميع".
ومن ناحيته، أعلن رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة أن المجلس سيقوم باستئذان الملك لعقد دورة استثنائية مبكرا، يكون على جدول أعمالها تعديلات قانون ضريبة الدخل.
وأكد الطراونة، في بيان صحفي، أن أعضاء المجلس يرون ضرورة رد تعديلات قانون الضريبة، إذ ارتفع عدد النواب الموقعين على المذكرة النيابية التي تطالب بردها إلى (90) نائباً، مشيرا إلى "أن رد القانون سينزع فتيل الاحتجاجات التي تشهدها بعض مناطق الممكلة جراء استعجال الحكومة في إرسال التعديلات قبيل إجراء حوار شامل عليها".
وأضاف "نحتكم اليوم في دولة المؤسسات إلى دستورنا الأصيل والذي نص في مادته (82) الفقرة (٢) على أن “يدعو الملك مجلس الأمة للإجتماع في دورات استثنائية أيضا متى طلبت ذلك الأغلبية المطلقة لمجلس النواب بعريضة موقعة منها تبين فيها الأمور التي يراد البحث فيها".
ولفت الطراونة إلى أن أغلبية نيابية مطلقة بالفعل بدأت تتحرك وقد خاطبت المكتب الدائم في مجلس النواب لاستئذان جلالة الملك بعقد دورة استثنائية في أقرب وقت، ووفق ما يراه جلالة الملك مناسباً.
ومساء السبت، قال الملك عبدالله الثاني، الذي يتمتع بصلاحية رد القوانين التي يقرها البرلمان أو تقترحها الحكومة، إنه “ليس من العدل أن يتحمل المواطن وحده تداعيات الإصلاحات المالية”.
وطالب عقب ترؤس اجتماع لـ”مجلس السياسات الوطني”، الحكومة والبرلمان بالتوصل لـ”صيغة توافقية” لمشروع قانون ضريبة الدخل المعدل الذي أثار احتجاجات شعبية، بحيث “لا ترهق الناس″.
و”مجلس السياسات الوطني” يترأسه الملك، ويضم في عضويته كبار مسؤولي الدولة والأجهزة الأمنية، وهو معني بمتابعة ورسم السياسات الاستراتيجية والقضايا التي تهم الأمن الوطني.
