مجلس الأمن يعتمد قرارا حول الانتهاكات الجنسية لقوات حفظ السلام ومصر تمتنع عن التصويت

منشور 12 آذار / مارس 2016 - 07:22
قوات حفظ السلام - أرشيف
قوات حفظ السلام - أرشيف

 

اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار 2272 (2016)، الخاص بالتصدي لوقوع انتهاكات جنسية من قبل أفراد في بعثات حفظ السلام. وقد صوّت لصالح القرار أربعة عشر عضواً وامتنعت مصر عن التصويت، لتحفظها على إحدى فقرات القرار.


وأعرب القرار الدولي عن بالغ القلق إزاء الادّعاءات الخطيرة والمستمرة بارتكاب أعمال استغلال وانتهاك جنسيين من قبل أفراد في بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وقوات غير تابعة للمنظمة، وأكد أن الاستغلال والانتهاك الجنسيين من جانب حفظة السلام التابعين للأمم المتحدة يقوض ولايات حفظ السلام ومصداقية بعثاتها.


وأيّد الأعضاء قرار الأمين العام، القاضي بإعادة وحدة عسكرية أو وحدة شرطة معينة من وحدات حفظ السلام إلى بلادها، عندما يكون هناك دليل موثوق على ممارسة تلك الوحدة للاستغلال والانتهاك الجنسيين على نطاق واسع أو بشكل منهجي.


وقبل التصويت، قدم السفير المصري لدى الأمم المتحدة عمرو أبو العطا اقتراحاً بتعديل الفقرة الثانية من القرار، والمتعلقة بشروط إعادة القوات في حالات الادعاءات بارتكاب أعمال الاستغلال والانتهاك الجنسيين.


ولكن الدول الأعضاء رفضت تعديل مشروع القرار، وقالت السفيرة الأميركية سامنثا باور إن الاقتراح يقوّض القرار، فامتنعت مصر عن التصويت. وقال سفيرها عمرو أبو العطا لقد اختار وفد بلادي عدم التصويت ضد قرار المجلس بشأن الاستغلال والابتزاز الجنسي، وذلك نظراً لاقتناعنا بأهمية العديد من الفقرات الواردة به، والتي تتناول سبل التصدي للحالات المتكررة لحالات الاستغلال والابتزاز الجنسي في عمليات حفظ السلام، وذلك على الرغم من اعتراضنا على الأسلوب الانفرادي الذي تمت به المشاورات حول مشروع القرار، وضيق الوقت المتاح للتشاور الكافي بشأنه.


وقال أبو العطا إن الوفد المصري أكد خلال المفاوضات على مشروع القرار ضرورة التمييز بين إدانة حالات الانتهاك الجنسي والتصدي لها، وبين وصم دول بأكملها والقوات التابعة لها بهذه الجريمة النكراء. وأضاف أبو العطا أن أسلوب التشهير بقوات حفظ السلام والدول المساهمة بها أمر غير مقبول.

 

مواضيع ممكن أن تعجبك