افاد دبلوماسيون ان مجلس الامن سيتبنى الخميس قرارا يشجع اطراف النزاع في الصحراء الغربية على احترام حقوق الانسان، من دون ان يكلف بعثة للامم المتحدة التحقيق في هذا الصدد.
ويشجع مشروع القرار الذي حصلت فرانس برس على نسخة منه "الاطراف على مواصلة جهودهم لتعزيز وحماية حقوق الانسان في الصحراء الغربية وفي مخيمات اللاجئين في تندوف" بالجزائر.
وكما في كل عام، يمدد القرار تفويض بعثة الامم المتحدة في الصحراء الغربية حتى 30 نيسان/ابريل 2014.
وكانت الولايات المتحدة تقدمت اولا بهذا المشروع، للمرة الاولى، طالبة تكليف بعثة الامم المتحدة السهر على احترام حقوق الانسان، الامر الذي اثار استياء الرباط.
وردت الحكومة المغربية بارجاء تدريب عسكري مشترك كان سيشارك فيه 1400 جندي اميركي و900 جندي مغربي حتى اشعار اخر. كما مارست ضغوطا على اعضاء مجموعة اصدقاء الصحراء الغربية وهم الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا واسبانيا.
وفي النهاية، تخلت واشنطن عن تضمين مهمة البعثة الدولية موضوع حقوق الانسان، على ان يتم اجراء التدريب العسكري الاميركي المغربي في شكل جزئي.
ويشدد مشروع القرار على اهمية احراز تقدم في المفاوضات حول الصحراء الغربية، بهدف "المساهمة في استقرار منطقة الساحل وامنها".
ويطلب "من كل الاطراف التعاون في شكل تام مع عمليات البعثة الدولية" وضمان امن طواقمها وحرية تحركها.
ويجدد المشروع دعم الامم المتحدة لكريستوفر روس، الموفد الخاص للامين العام للمنظمة الدولية الذي انهى اخيرا جولة اقليمية شملت خصوصا الرباط والعيون، كبرى مدن الصحراء الغربية.
واتهمت منظمات حقوقية وموفد خاص للامم المتحدة السلطات المغربية بتعذيب ناشطين صحراويين يطالبون باستقلال هذه المنطقة.
