قال دبلوماسيون غربيون في وقت سابق إنه إذا جرى التصويت على المسودة قبل العام الجديد فإنها لن تتمكن على الأرجح من الحصول على تأييد تسعة أعضاء في المجلس وهو الحد الأدنى من الأصوات اللازم لإقراره.
وهذا يعني أنه لا بريطانيا ولا الولايات المتحدة ستحتاجان إلى استخدام حق النقض. وقال دبلوماسيون في مجلس الأمن إن واشنطن لن تتردد في استخدام الفيتو لإسقاط المشروع الفلسطيني إذا تطلب الأمر.
ومن المتوقع أن يصوت مجلس الأمن خلال ساعات على أقرب تقدير على مسودة القرار الذي يدعو إلى اتفاق سلام مع إسرائيل في غضون عام وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بحلول أواخر عام 2017.
وقالت سفيرة الاردن لدى الأمم المتحدة دينا قعوار إن الوفود العربية اتفقت على أنه ينبغي طرح المسودة للتصويت بأسرع ما يمكن وإن التوقيت يتوقف على مدى سرعة أمانة مجلس الأمن في ترتيب جلسة. وأضافت أنها طلبت التصويت بعد ظهر الثلاثاء.
وقال المراقب الفلسطيني بالأمم المتحدة رياض منصور إن التصويت على مسودة القرار قد يجرى صباح الأربعاء إذا لم يحدث الثلاثاء.
وقال دبلوماسيون غربيون إن من الممكن التصويت الساعة 2200 بتوقيت جرينتش. وأضافوا أنه إذا حازت مسودة القرار على التأييد اللازم من تسعة أعضاء على الأقل فمن المتوقع أن تستخدم الولايات المتحدة حينئذ حق النقض لابطال القرار.
وانضمت بريطانيا إلى الولايات المتحدة الثلاثاء معلنة أنها لا تستطيع تأييد مشروع القرار الفلسطيني .
وسأل الصحفيون السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة مارك ليال جرانت عما إذا كان وفد بلاده سيؤيد مشروع القرار الفلسطيني فأجاب "لا" وتابع قائلا "هناك بعض الصعوبات في النص خصوصا الصياغة فيما يتعلق بالمدى الزمني وصياغة جديدة بخصوص اللاجئين. لذا اعتقد أنه سيكون لدينا بعض الصعوبات."
ولم يهدد ليال جرانت صراحة بأن يستخدم حق النقض (الفيتو) الذي تتمتع به بلاده في مجلس الأمن ضد المشروع الفلسطيني إذا طرح للتصويت.
ورحب جميع السفراء العرب في الأمم المتحدة وعددهم 22 سفيرا يوم الاثنين بالمشروع الفلسطيني رغم أن سفيرة الأردن دينا قعوار وهي الممثل العربي الوحيد في مجلس الأمن قالت إنها شخصيا تفضل إتاحة مزيد من الوقت للتشاور بشأن مشروع القرار.
وقالت إسرائيل إن تصويت مجلس الأمن على مشروع القرار بعد انهيار محادثات السلام حول الدولة الفلسطينية التي جرت بوساطة أمريكية في أبريل نيسان الماضي سيعمق الصراع. وتؤيد إسرائيل المفاوضات لكنها ترفض الجداول الزمنية التي تفرضها أطراف ثالثة.
ويسعى الفلسطينيون المحبطون لغياب التقدم في عملية السلام إلى تدويل القضية بالمطالبة بعضوية الأمم المتحدة وباعتراف بالدولة عن طريق عضوية المنظمات الدولية.
وأوضح دبلوماسيون في المجلس أن واشنطن لا تريد التصويت على قرار بشأن القضية الإسرائيلية الفلسطينية قبل الانتخابات التي ستجرى في إسرائيل في مارس آذار القادم.
ويدعو مشروع القرار الفلسطيني الذي حصلت رويترز على نسخة منه إلى اجراء مفاوضات تستند إلى الحدود التي كانت قائمة قبل احتلال إسرائيل للضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة في حرب عام 1967.
ويدعو كذلك إلى التوصل إلى اتفاق للسلام خلال 12 شهرا ينهي الاحتلال الإسرائيلي بنهاية عام 2017.
وكانت نسخة فلسطينية سابقة من مشروع القرار اقترحت أن تكون القدس عاصمة مشتركة لإسرائيل وللدولة الفلسطينية. لكن المشروع الأخير عاد إلى موقف أكثر تشددا قائلا إن القدس الشرقية ستكون عاصمة للدولة الفلسطينية فقط ويدعو إلى وقف بناء المستوطنات الإسرائيلية.
