رحب لبنان باعتماد مجلس الامن قرارا بانشاء لجنة تحقيق دولية لكشف ملابسات اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية السابق رفيق الحريري مؤكدا تعهده بالتعاون مع اللجنة لاتمام مهمتها.
وقال مدير الشؤون السياسية بوزارة الخارجية اللبنانية بطرس عساكر في تصريح للصحفيين عقب تصويت مجلس الامن بالاجماع الخميس على القرار 1595 الخاص بانشاء لجنة تحقيق دولية لكشف ملابسات اغتيال الحريري "نرحب بقرار انشاء لجنة تحقيق دولية فى الجريمة الارهابية التي اودت بحياة رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري وعدد اخر من الضحايا .. لقد كان الرئيس الشهيد رمزا يحمل قيما وطنية وروحية التف حوله اللبنانيون واتحدوا دولة وشعبا فى حياته وبعد استشهاده". واضاف عساكر "اللبنانيون يتطلعون بقوة الى ان تكشف اللجنة هوية الجناة وان ياخذ العدل مجراه". وقال "يؤكد لبنان التزامه التام بالتعاون مع لجنة التحقيق الدولية لتنفيذ بنود القرار في اطار سيادته ونظامه القانوني ويؤكد احترامه والتزامه بتنفيذ مختلف قرارات مجلس الامن الخاصة به او بازمة الشرق الاوسط".
وجاء اعتماد القرار رقم 1595 المقدم من قبل اميركا وفرنسا وبريطانيا بالاجماع بعد ادخال تعديلات عدة عليه تتعلق بمسالة الاخذ بالاعتبار القانون اللبناني والاجراءات القضائية اللبنانية في عمل اللجنة وهي النقطة الجوهرية التي طالبت بها دول مثل الجزائر وروسيا والصين والبرازيل كشرط للتصويت على القرار. ودعا القرار السلطات اللبنانية الى تقديم مرتبكي الحادث الى العدالة واخذ نتائج واستنتاجات لجنة التحقيق بشأن الحادث بالاعتبار. ونص القرار على انه لضمان فعالية عمل اللجنة وتحقيقها لمهامها المرجوة منها يجب على الحكومة اللبنانية التعاون الكامل معها بما فيه حرية الوصول الى كافة الوثائق الضرورية واوراق التحقيقات والادلة المادية التى ترى اللجنة انها ذات صلة بالموضوع. كما اشار القرار الى انه لضمان فعالية عمل اللجنة ايضا فان اللجنة يجب ان يكون لديها الصلاحية لجمع معلومات وادلة اضافية بما فيها مقابلة كافة المسؤولين والاشخاص الذين ترى اللجنة انه قد تكون لديهم صلة بالتحقيق. وشدد القرار على اعطاء اعضاء اللجنة حرية التنقل فى كافة المناطق اللبنانية بما فيها الدخول الى المواقع التي ترى اللجنة انها ذات صلة بالتحقيق اضافة الى مطالبة السلطات اللبنانية بتزويد اللجنة بكافة التسهيلات والمقر والطاقم والمعدات الضرورية لتسهيل مهمة اللجنة. ودعا القرار سكرتير عام الامم المتحدة كوفي عنان الى التشاور بشكل عاجل مع الحكومة اللبنانية لتشكيل اللجنة وطلبت منه تقديم تقرير الى مجلس الامن يعلمه فيها بتاريخ بدء اللجنة لعملها الفعلية. وطلب القرار من اللجنة وضع الاجراءات المتعلقة بكيفية عملها على ان تأخذ بعين الاعتبار القانون اللبناني والاجراءات القضائية المرعية الاجراء. وطلب القرار من اللجنة كتابة تقرير الى مجلس الامن حول استنتاجاتها النهائية كما طلب من السكرتير العام اطلاع مجلس الامن شفويا على تطورات عمل اللجنة كل شهرين. ودعا القرار كافة الدول والاطراف المعنية الى التعاون الكامل مع اللجنة وخاصة من جهة تزويدها باى معلومات ذات صلة تساعد في الكشف عن الحادث الارهابي الذى استهدف الحريري
