طلب مجلس الحكم الانتقالي في العراق من الدول العربية مساعدته في المحاكمات المنتظرة لمسؤولي نظام صدام حسين.
وقال سرور نجيب رئيس الوفد العراقي الى اجتماع اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان الذي يعقد بمقر الجامعة في القاهرة إن الوفد "يطلب من الجامعة العربية والدول العربية المساعدة الفنية والمساندة السياسية لمحاكمة مسؤولي النظام السابق في محاكم عراقية وتطبيقا لقوانين عراقية."
ولم يذكر تفاصيل أخرى عن ماهية المساعدة المطلوبة.
وأضاف نجيب وهو مدير ادارة حقوق الانسان بوزارة الخارجية العراقية أن العراق طلب المساعدة أيضا في مجال اقامة "مؤسسات عراقية حرة وديمقراطية تحترم حقوق الانسان."
وتابع "الوفد قدم مذكرة أعدتها وزارة حقوق الانسان العراقية بالانتهاكات المنظمة والواسعة النطاق لحقوق الانسان من قبل النظام السابق في العراق."
وتعتقل قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة في العراق العشرات من كبار مسؤولي نظام صدام الذي تم اعتقاله أيضا في الثالث عشر من ديسمبر كانون الاول الماضي.
وقال نجيب "المذكرة العراقية تضمنت أن انتهاكات حقوق الانسان في ظل نظام صدام حسين شملت اعدام مواطنين بعد محاكمات قصيرة وقمع حرية الرأي والفكر والتعبير."
وأضاف أن الوفد العراقي عرض على وفود الدول الاعضاء في الجامعة العربية ومنظمات غير حكومية معنية بحقوق الانسان "فيلما وثائقيا لبعض الانتهاكات ضد الشعب العراقي بجميع فئاته."
وفي كانون الثاني/يناير قال مجلس الحكم العراقي انه يعكف على انشاء محكمة لجرائم الحرب لمحاكمة صدام.
وقالت سلطة التحالف انها دربت قضاة ومحامين عراقيين لمحاكمة صدام وأعوانه بتهم ربما تشمل الابادة الجماعية وجرائم في حق الانسانية ولكنها أعلنت لاحقا أنها منحت صدام وضع أسير حرب مما يعطيه مجموعة من الحقوق بمقتضى اتفاقية جنيف.
وقال المغربي خالد الناصري الذي يرأس الاجتماع إن اللجنة العربية ستبحث أيضا انتهاكات اسرائيل لحقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية بما فيها "الممارسات في السجون والمعتقلات والقتل الجماعي واجراءات الحصار والاغلاق وتدمير البيئة."
وقال محمد راشد مدير ادارة حقوق الانسان بالجامعة العربية إن سوريا قدمت مذكرة عن انتهاكات قوات الاحتلال الاسرائيلي لحقوق المواطنين السوريين في هضبة الجولان وكذلك عن أوضاع السوريين في السجون الاسرائيلية "حيث يوجد 19 من أبناء الجولان بتهم تتعلق بمقاومة الاحتلال."—(البوابة)—(مصادر متعددة)
